صرَّح رئيس لجنة مراقبة المال العام في مجلس النواب، إدريس الصقلي عدوي، بأنَّ الضرورة أصبحت ملحة من أجل الاستجابة للمطالب المتنامية والضاغطة للمجتمع لتحقيق المزيد من الشفافية والديمقراطية وإيجاد ممارسات سياسية عامة.

واعتبر عدوي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ وضع مبادئ تكرس الشفافية وتعزز الممارسات السياسية في التدبير الحكومي، أمر استراتيجي، مؤكدا أنها مطلب مجتمعي بدأ إبان الحراك الاجتماعي الذي جرى في العام 2011، واستجاب وأكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح أنه من أجل تحقيق الشفافية في مراقبة السياسات العامة شدَّد البرنامج الحكومي على ثلاث مرتكزات تتمثل في "المقاربة المندمجة"، و"المقاربة التشاركية"، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأضاف أنَّ إحداث مجلس النواب للجنة حديثة سميت "لجنة مراقبة المال العام" عززت من سلطات البرلمان في تقييم السياسات العامة، ويؤرخ لمرحلة جديدة في ممارسة المجلس لمهامه الرقابية، من خلال مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي؛ ودراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات؛ والتصويت على المبادرات التشريعية له الدستور المغربي في الفصل الأول المتعلقة بمراقبة المال العام.

وبيَّن أنَّ تفعيل آليات الرقابة أصبح في المغرب ضرورة لتحسين مردودية القطاع الحكومي، من خلال وضع قواعد الشفافية والنجاعة، مؤكدًا أن تقييم السياسات العامة سيساعد على اتخاذ القرار المناسب لتحقيق الأهداف والنجاعة والفعالية والجدوى، كما تنظر في أثر السياسات الحكومية على الفئات المستهدفة وعلى المجتمع.

ونوَّه بأن التجربة الأنجلوسكسونية عريقة في مجال تقييم السياسات الحكومية، فضلا عن التجربة الفرنسية، التي تعد جديدة في تقييمها، وأضاف أن تقييم السياسات العامة خطوة مهمة في تاريخ إدارة الشأن العام في المغرب، ومحطة مشرقة في تاريخ البرلمان.