كشف رئيس نادي قضاة المغرب عبداللطيف الشنتوف عن أن القضاة المنسحبين من الجمع العام الثاني
سيتنازلون عن جميع الدعاوى والطعون القضائية التي سبق رفعها على النادي أخيرًا، كما سيتم الإعلان عن موعد انعقاد المجلس الوطني للنادي في أقل من 15 يومًا.

وأكد الشنتوف، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن لجنة الوساطة والحوار، توصلت ليل الثلاثاء إلى اتفاق نهائي ومصالحة شاملة بين ممثلي الأجهزة المنتخبة لنادي قضاة المغرب، وممثلي القضاة المنسحبين من الجمع العام المنعقد بتاريخ 18/10/2014.

وأضاف الشنتوف، االذي خلف ياسين مخلي في رئاسة النادي خلال انتخابات الجمع الثاني، أن أجهزة نادي قضاة المغرب ستواصل، وفق الصلاحيات التي يخوله لها قانونها الأساسي والقانون الداخلي الخاص بها، أشغالها من أجل الدفاع عن كل المبادئ الأساسية التي تأسس النادي من أجلها، مشيرًا إلى أن رأب الصدع بين مكونات النادي رسالة لكل من كان يراهن على فشل النادي مفادها أن هذا الأخير قوي بآلياته القانونية، ومبادئه الراسخة، وانتصار على كل أولئك الذين تربصوا وراهنوا على نهايته.

كما لفت أيضا إلى أن" خلاف بعض كيانات النادي إيجابي، ومسألة طبيعية خاصة وأنه لم يسفر عن أي انشقاق كما حدث مع عدد من الجمعيات المهنية"، معتبرًا أن الصلح الحالي دفعة قوية للنادي، كون المرحلة الحالية، هي مرحلة للتكثل من أجل استقلالية السلطة القضائية، ومن أجل تحقيق كل مطالبه.

وأوضح الشنتوف أن من بين مضامين ميثاق المصالحة التي عقدته لجنة الحوار والوساطة بقيادة القضاة (فؤاد بن المير، محمد براو، عبد الرحيم القريشي)، ضرورة تشكيل  لجنة تحضيرية  مكونة من اثنى عشر عضوًا لمساعدة الرئيس في جميع ما يتعلق بالتحضير للجمع العام المزمع عقده، وإحداث لجنة تحكيم داخلية يكون اللجوء إليها إجباريًا قبل رفع أية دعوى أو مطالبة قضائية، مع التزام رئيس النادي بتقديم مقترح إحداثها بالقانون الأساسي.

يذكر أن التيار المنسحب من الجمع العام الثاني للنادي رفع دعوى قضائية، أسفرت عن دعوى قضائية رفعها القضاة المنسحبون ضد نتائج الجمع العام الثاني للنادي، توجت بقرار قضائي قضى بتجميد الأجهزة الوطنية المنتخبة خلال الجمع العام الثاني لنادي قضاة المغرب