صرَّح المدير العام لمجموعة "العمران" المؤسسة العمومية المختصة بالاستثمار في العقار، بدر الكانوني، بأنَّ المجموعة تعتزم التوجه نحو القارة الأفريقية للاستثمار في قطاع العقار، لفائدة الطبقات الاجتماعية.

وأكد الكانوني في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ مساهمة العمران في الاستثمار في القارة الأفريقية، ضرورية ومهمة جدًا، لاقتًا إلى أنَّ المجموعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الدول الأفريقية"، مشيرًا إلى أنَّ المملكة المغربية هي ثاني مستثمر في القارة السمراء.

ونفى، أن يكون الاستثمار في القطاع العقاري الأفريقي يهدف إلى منافسة الشركات المغربية التي تتواجد في القارة الأفريقية، قائلًا: "هناك شركات عقارية في القطاع الخاص تستثمر في الدول الأفريقية، ولا نسعى إلى منافستها، نحن نعتزم التوجه لدعم الطبقات الاجتماعية وفق توجه الدولة المغربية".

وتابع: "لنا تجربة مهمة في مجال محاربة دور الصفيح في إطار التهيئة الحضرية للمدن"، مشددًا على أنَّ الهدف الأسمى يظل "تحسين شروط العيش الكريم".

ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أنَّ مجال العقار الاجتماعي، من المجالات ذات الأهمية الكبرى، التي يمكن التعاون بخصوصها مع عدد من الدول الأفريقية، خصوصًا فيما يخص الدعم التقني والمواكبة والمراقبة المستمرين.

وبيَّن الكانوني أنَّ المؤسسة ستعمل في إطار سياسة الدولة مع الأشقاء الأفارقة، مضيفا: "أجرينا عددًا من الاتصالات مع بعض الدول الأفريقية، وتدخلنا لا يمكن أن يكون مع وزارة السكان لوحدها، ولكن أيضًا وزارة الداخلية وعدد من القطاعات الحكومية لنجاح هذه الأعمال الذي سنقبل عليها، مع ضرورة إشراك المنتخبين، والمطلوب إرادة قوية للدول الأفريقية".

واستطرد: "جلسنا مع مسؤولين حكوميين لثلاث دول أفريقية، أمامها تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته منبهرة بالتجربة المغربية، وعبرنا عن استعدادنا وتحدثت في الموضوع مع وزير السكان والتعمير المغربي، هناك إرادة للمضي قدمًا، والتنسيق سيتم على المستويات الحكومية".

وأوضح بشأن ما أثير أخيرًا من ملفات فساد داخل المؤسسة العمومية، والتي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قائلًا: "نسعى إلى أن نكون شركة مواطنة، نعزز الإدارة الداخلية، لدينا مجلس للرقابة يضم في عضويته ثمانية وزراء، فضلًا عن رئيس الحكومة الذي يرأس مجلس الرقابة، ومشاريعنا كلها هي برامج حكومية تتميز برقابة قوية جدا".

واسترسل الكانوني: "الملفات التي لم تحقق الشفافية المطلوبة، أحلناها إلى مجلس الرقابة، وإذا تطلب الأمر الإحالة على القضاء ستفعل ذلك".

وشدَّد على أنَّ التقارير التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات تساعد في تحسين الإدارة، مشيرًا إلى أنَّ "70 في المائة من الملاحظات، التي تخص فترة سابقة، تمت معالجتها"، وختم بالقول: "بكل موضوعية الأمور تعالج بكل جدية وحسم، ولا يجب التضخيم، الأمور عادية تقع في أي مؤسسة، كل ملف يأخذ وقته".