كشف رئيس فريق مستشاري "العدالة والتنمية" في مجلس مدينة الدار البيضاء ومستشار الشؤون البرلمانية في ديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد المالك الكحيلي، أنّ عجز الجماعة الحضرية تخطى مستوى عائدات الجباية إلى الفوضى المترتبة على غياب الشرطة الإدارية.

وأوضح الكحيلي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء اعتمد تدبير مجموعة من المرافق بواسطة شركات التنمية المحلية بعد أن عجزت المجالس السابقة ومعها المجلس الحالي عن إيقاف تفشي الفساد، وسوء الإدارة فيها.

وأضاف: "أنَّ الجماعة الحضرية تريد من هذه المبادرة بتوجيهات من السلطات الولائية التجاوب مع الخطاب الملكي الذي أربك حسابات الشبكات المستفيدة من ريع الجماعة أيًا كان موقعها، سواء منها المنتخبة أو المعينة أو الخواص".

وتابع: "كان لاعتماد الطريقة التشاركية والتواصلية من والي الدار البيضاء الجديد؛ أثر كبير في تليين موقف المعارضين لهذا النوع من التدبير على اعتبار أنه يفرغ الجماعة من اختصاصاتها، ما عكسته فعلًا بعض الخطوات المنفردة في تنزيل هذا الاختيار وخصوصًا تعيين مديرين عامين لهذه الشركات قبل انتخاب المجالس الإدارية المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات".

واستطرد الكحيلي: "كما عكست أيضًا مضامين الاتفاقات في نسختها الأولى التي جردت الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أهم عنصر يضمن نجاعة هذا النوع من التدبير؛ عنصر التتبع وأيضًا تعديل الاتفاقات بعيدًا عن المجلس".

وأكد أنّ اللجنة السياسية التي تم التوافق عليها في دورة نيسان/ أبريل أعادت الأمور إلى نصابها من خلال جلسات ماراثونية توخت تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت هذه الشركات والمتمثل في الفاعلية والسرعة والنجاعة من دون الانفلات من مراقبة المجلس والعمل وفق توجهاته.

وأشار إلى أنّ "العناية التي أولاها الملك محمد السادس للدار البيضاء تشخيصًا وتوجيهًا والتي حرص والي الجهة على تنزيلها؛ ستكون أنجع لتدبير مرافق كسوق الجملة، وسوق الدواجن، وملعب محمد الخامس، وملعب الأمل للبيضاويين على مستويات عدة، سواء على مستوى الإدارة الجيدة وإيقاف النزيف الذي تزايد في الأعوام الأخيرة على الرغم من دخول القضاء على الخط، خصوصًا في الأسواق المذكورة، الذي جسده تنازل المداخل عام بعد آخر أو على مستوى النجاعة بالنسبة إلى عائدات الجباية عمومًا وخصوصًا والمرتبطة باستغلال الملك العمومي بعد أن عجز المنتخبون عن مواجهة بعض الحيتان الضخمة إما خوفًا منها أو تواطئًا معها، واقتسام ما تم تحصيله".

وأبرز الكحيلي أن هذا الخيار ما زال يتسم بنوع من عدم الوضوح بشبهة الخوف من اعتماده بانتقائية فيما يتعلق ببعض المرافق التي تعاني من تجاوزات كبيرة على مستوى التدبير، وعلى مستوى الطريقة التي فوتت بها نموذجا المحطة الطرقية في أولاد زيان في الدار البيضاء.

واستدرك: "علمًا بأنّ تجربة بعض المدن لتدبير مثل هذا المرفق في شركة للتنمية المحلية أعطى نتائج مهمة جدًا في مدينة مثل تطوان، ورسخ الاقتناع لدى مجموعة من الفاعلين بالحاجة إلى إحداث شركات جديدة للتنمية المحلية، وعدم تركيز كل المهام والتكليفات في يد شركة واحدة كما حصل مع شركة الدار البيضاء للخدمات".