شهدت الجلسة الثالثة من مجلس جهة الدار البيضاء التي عقدت في مدينة سطات أجواء مشحونة، بين رئيس الجهة مصطفى الباكوري وأعضاء فريق "العدالة والتنمية"، الذين اتهموا الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيس مجلس الجهة بـ"الجهل بالقانون"، فيما رد الباكوري على تعرض أعضاء فريق "المصباح" باتهامهم بعرقلة أشغال المجلس.

وأكد عضو فريق "العدالة والتنمية" في جهة الدار البيضاء عبد المالك الكحيلي، أن رئيس المجلس مصطفى الباكوري بتهيئة الجلسة في ظروف غير مريحة، فقد كانت القاعة المخصصة للاجتماع صغيرة جدا، مضيفا أن الباكوري ونوابه تأخروا عن موعد الاجتماع لأزيد من ساعة، بسبب خلافهم حول توزيع اللجان.

وأوضح الكحيلي في حوار مع "المغرب اليوم"، أن نواب فريق "العدالة والتنمية" لم يعرقلوا عمل المجلس، لأنهم طالبوا بتطبيق القانون التنظيمي للمجلس، موضحا أنهم نبهوا الرئيس مصطفى الباكوري أن الجلسة التي عقدها غير قانونية لأنها لم تحترم القانون، خصوصًا المادة 35 من القانون 111 التي تقول "يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض تطبق المادة 114 من القانون التنظيمي".

وأضاف النائب الرابع لعمدة الدار البيضاء، أن فريق حزبه في الجهة نبه رئيس المجلس إلى أن هذه الدورة تشتغل خارج القانون لأنه لم تمر ثمانية أيام، إلا أنه يصر على القول أن المجلس سيد نفسه، ناسيا أنه يتحدث عن القانون التنظيمي الذي يأتي ترتيبه في الوسط بين القانون العادي والنص الدستوري، مذكرا رئيس مجلس الدار البيضاء سطات أنه إذا اعترضت السلطة على لجنة من اللجان سيصبح عملنا عبثيا.

وأردف "نرفض أن نشتغل خارج القانون، لهذا أجلنا مرشحنا لرئاسة لجنة من اللجان التي يكفلها لنا القانون كمعارضة إلى أن ينقضي أجل ثمانية أيام"، مشيرا إلى أن فريق "المصباح" سيرشح مستشارة ومستشار لترؤس اللجنة التي يخولها له القانون.