اعتبر رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية عبد الفتاح بلعمشي، أن "الظروف الدولية اليوم، تمنح المغرب القدرة على شرح موقفه أكثر ودعم طرحه الوطني"، موضحا أن المملكة المغربية، "قطعت مع أخطاء الماضي، في ما يخص التدبير المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي".

وشدَّد في حديث لـ"المغرب اليوم" أن "المغرب كان وفيا في موقفه وليس فقط لرهانه الداخلي، المرتبط بإصلاحات دستورية، تلتها انتخابات أفرزت منتخبين صحراويين، يشكلون  الفئة المجتمعية والنسيج المجتمعي الذي يمثل الأسر والقبائل المعروفة داخل الفضاء الصحراوي"، وقال: "إن كان وجود مدخل تنموي مطلبا شعبيا وسياسيا بالنسبة للقوى الحية داخل المغرب، في إطار تحقيق مصالح تنموية، فأن تذهب هذه الإمكانيات بشكل مباشر إلى الساكنة، وأن يقطع المغرب مع أخطاء الماضي في ما يخص التدبير المالي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي للمنطقة، هذا وإن كان مطلبا وطنيا ملحا، فهو يستجيب لمنطق القانون الدولي لحل مثل هذه النزاعات".

 ورأى بلعمشي ، أن "المغرب لم يبقَ حبيس المنطق السياسي الذي يتصرف به البوليساريو، أو العسكري الذي كان سابقا قبل وقف إطلاق النار سنة 1991"، مشيراً الى أن "المغرب اليوم يتيح مدخلا جديدا لحل هذا النزاع، والذي يجب السعي إلى فرضه"، مؤكداً " أن تقرير الأمين للأمم المتحدة العام المقبل، يشير إلى المدخل التنموي الذي انتهجه المغرب، وإلى الإمكانيات الاقتصادية والمالية التي يرصدها المغرب في سبيل المخطط الجديد للتنمية، وإلى الزيارة الملكية لمدينة العيون، خلال الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وأنه لا يشير فقط إلى أن هناك زيارة، بل يشير أيضا إلى الظروف الأمنية التي مرت فيها الزيارة"،.

وأضاف المتحدث، "وأن يتضمن التقرير أيضا المواقف التي عبر عنها المغرب اتجاه تصريحاته وكذا الإشارة إلى المسيرات الاحتجاجية للمغاربة". ورأى بلعمشي أنه "إذا لم يتحدث الأمين العام عن كل هذا في التقرير، الذي من المفترض أن يصف الواقع في المنطقة خلال سنة، سنكون أمام تقرير ليس أمميا وإنما تقرير يعبر عن مواقف الأمين العام وتصوراته كما يتخيلها"، مشيرا إلى أن "المغرب لا بد أن يستمر في التعبئة، ولابد أن يستمر بمؤسساته ومكوناته السياسية وبإعلامه، وبكل القوى التي من المفترض ان تقوم بدورها، سواء في اتجاه  التعبئة الداخلية أو الدبلوماسية الموازية، المؤهلة لأن تقوم بأدوار جديدة ومنظمة ذات نفس مؤسساتي، بدل أن تبقى الأمور كما هي الآن، أي دبلوماسية موازية غير ذات جدوى".