أكد عضو المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، توفيق العلمي، رفض المهنيين التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون 109.12؛ كونه بمثابة مدونة التعاضد التي صادق عليها مجلس المستشارين خلسة من دون إشراك المهنيين.

وأوضح العلمي، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، أن هذه التعديلات تم إقحامها عنوة في النسخة الأولى للمشروع من دون إشراك المهنيين وانتهاج سياسة التضليل، في تناقض تام مع مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، كما أنها في تنافٍ صارخٍ مع الفصل الـ44 من مدونة التغطية الصحية (القانون 65.00) الذي يضمن حكامة رشيدة لتقديم العلاج الطبي ذي جودة بمعزل عن الإكراهات المالية لمؤسسات التدبير.

وبيّن أن الفيدرالية ناقشت المخاطر الكارثية لهذه التعديلات غير المحسوبة العواقب على المنظومة الصحية والسياسة الدوائية، بما فيها الأمن الدوائي وجودة الخدمات العلاجية المقدمة للمؤمنين، وأنها عبرت عن رفضها هذه التعديلات لاسيما المتعلقة بالفصل الـ2 والفصل الـ138 من المشروع 109.12، وتؤكد تشبثها بمقتضيات الفصل الـ44 من مدونة التغطية الصحية.

وطالب العلمي بسرعة تعديل فصول القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة، لاسيما الفصول 69 ـ 70 ـ 71 ـ 72 ـ 73 التي لم تعد تستجيب لإكراهات قطاع الصيدلة وتحديات المرحلة، مؤكدًا أن الصيادلة ضحوا من أجل إنجاح مشروع السياسة الدوائية عبر توسيع الولوجية إلى الدواء، وهم مستعدون للعمل الجاد والمسؤول بمقاربة تشاركية وتوافقية لإنجاح جميع المشاريع المجتمعية، ولكن ليس على حساب مستقبل المهنة والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية لمهنييها لأنهم الضمان الحقيقي لنجاح هذه المشاريع.

وكشف عضو المكتب الفيدرالي أن مهنيي القطاع غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم الدستورية، كما سيعبرون عن رفضهم لما سمّاه "المخطط الجهنمي الذي يهدف إلى إعدام مهنتهم وإدخال المنظومة الصحية في النفق المظلم".