دعا أستاذ العلوم السياسية في المغرب عبد العلي حامي الدين، إلى فصل الدين عن السياسة، منبهًا في الوقت نفسه إلى أنّه يجب تجاوز نعت "الإسلامي" في توصيف حزب "العدالة والتنمية"، مؤكدًا أنّ القبول بإدماج الحزب في الوسط السياسي، أدى به إلى التطور والتكيف في الخطاب والممارسة.

واعتبر حامي الدين، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أنّ مصطلح "الإسلاميين"، لم يعد يعبر عن حزب "العدالة والتنمية"، باعتباره مشحون بالاعتبارات السياسية التي تسعى إلى عزله عن عمقه المجتمعي.

وأوضح أنّ "العدالة والتنمية" خلال تجربتها الأولى انطلقت من أجل الدفاع عن الأخلاق والهوية بدرجة أساسية، أي انطلاقًا من سلوكه الرقابي، وهذا لا يعني أنّه لم يكن يهتم بالجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أنّ الحزب جاء بناءً على البرنامج الانتخابي لعام 2002، واعتمد بالدرجة الأولى على المرجعية الإسلامية، أي الدعوة إلى ملائمة القوانين مع الشريعة الإسلامية، ومناهضة السياحة اللاأخلاقية، والدعوة إلى تطهير مداخل الموازنة من الربا والخمر.

واستدرك حامي الدين: "لكن بعد أحداث 16 أيار/مايو 2003، وقعت تغييرات تضمنتها الورقة المذهبية المقدمة إلى المؤتمر الرابع للحزب عام 2004 التي نصّت على أن حزب "العدالة والتنمية" حزب سياسي بمرجعية إسلامية وليس حزبًا دينيًا، وأقرت أنّ المواطنة أساس الانتماء إليه، وأنه مفتوح في وجه المغاربة بمن فيهم اليهود المغاربة".

وأشار إلى أنّ "التحول من الديني إلى السياسي حدث مع أحداث 16 أيار/مايو 2003، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمره السادس، حيث تم تعريف الحزب باعتباره حزبًا وطنيًا بمرجعية إسلامية، يناضل من أجل الديمقراطية".