أكد المستشار الحقوقي للتنسيقية الوطنية لضحايا انتهاكات الجسيمة للحقوق محمد حقيقي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعوم ملف ضحايا سنوات الرصاص، ويقدم رقمًا كبيرًا للملفات خارج اﻷجل، وأضاف حقيقي في مقابلة مع "المغرب اليوم"،  قائلا: " باعتباري مستشارًا حقوقيًا للتنسيقية واشتغلت سابقًا في هيئة اﻹنصاف والمصالحة، أؤكد أن الملفات المطلوب معالجتها هي ملفات من اختصاصها وواردة ضمن قاعدة البيانات، وتم جبر ضرر كل أعضاء المجموعة التنسيقية بدعوى شرط شكلي يتمثل في اﻷجل.

حقيقي أضاف أيضًا أن الملفات العالقة معدودة وﻻ تتجاوز المائة تقريبا، ولو أرادت الجهات المعنية العمل بالحل المحلي القائم على إنصاف هؤلاء الضحايا وضمان كرامتهم فلن يكون مستعصيًا، وكذلك الشأن بالنسبة لتوصية الاندماج الاجتماعي.

وعرج حقيقي إلى الحديث عن الضحايا المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أشهر مضت مشيرا إلى أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق اﻹنسان خلال اﻷحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب سنة 1981 بالدار البيضاء وسنة 1984 بالشمال وسنة 1990 بفاس، مشددًا أنهم يعانون الهشاشة ااجتماعية، وأنهم في أمس الحاجة إلى اﻹنصاف ورد الاعتبار.

وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذا المشكل، أكد المتحدث ذاته على ضرورة إنهاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهامه المتمثلة في جبر ضرر كل الضحايا المصنفين داخل اختصاص هيئة اﻹنصاف والمصالحة، واعتبر أن المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لها مستحقات من بينها جبر الضرر، ولن تتم هذه الرهانات إﻻ بإتمام العملية برمتها.

التنسيقية الوطنية ﻻ تطالب-حسب حقيقي- بفتح آجال جديدة وﻻ بإصدار قرار سياسي في الموضوع، وكل ما تطالب به هو إكمال المجلس لمهامه التي كانت مبررا ﻹنشائه من أجل إنصاف الضحايا، وقد بادرت التنسيقية وطرحت على المجلس تفعيل الحل المحلي بناء على المذكرة المنهجية المذكورة سابقا.

وأشار حقيقي إلى أن اعتصام هؤلاء الضحايا استمر لأكثر من ثمانية أشهر، بالإضافة إضراب مفتوح عن الطعام خاضته التنسيقية وبمبادرة من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واﻹنصاف وصل إلى 15 يوما، مما مكن الضحايا المعتصمين منذ 21 يناير من السنة الجارية من الحصول على اتفاق مع المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بتاريخ 31 غشت يطرح الحل المحلي كتسوية منصفة لفائدة الضحايا الذين صنفت ملفاتهم تعسفا خارج اﻷجل وكذلك المحرومين من توصية الاندماج الاجتماعي، واقترحت التنسيقية الوطنية على المجلس الوطني إعادة العمل بالمذكرة المنهجية الصادرة عن الوزير اﻷول سنة 2010 وكذلك اعتمادًا على كتاب ودورية وزير الداخلية الموجهة إلى العمال والولاة بشأن تكوين لجان محلية لتفعيل توصية لجبر الضرر لفائدة ضحايا سنوات الرصاص، وقد وعد المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان بتوجيه رسالتين في الموضوع إلى رئيس الحكومة وأخرى إلى وزير الداخلية، على إثر هذا الاتفاق علقت التنسيقية اﻹضراب المفتوح عن الطعام، بينما يستمر الاعتصام المفتوح لهذه اللحظات وقد دخل شهره التاسع.