صرَّح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، بأنَّ البدء الفعلي باستخدام الفحم وقودًا في المجالات المخصصة ليست مسؤولية الوزارة، مؤكدًا أنّ ذلك مرتبط بعرض وطلب الشركات العاملة في مجال صناعة الأسمنت والألمونيوم ومحطات الكهرباء فضلًا عن تدشين التكنولوجيا الجديدة المتعلقة باستخدام الفحم كوقود.

وأوضح فهمي، في حوار مع "المغرب  اليوم"، أنّ الوزارة انتهت من تدشين الضوابط وصياغتها قانونيًا بالتعاون مع وزارة "العدل"، مشيرًا إلى أنه تم إقرارها من مجلس الوزراء.

وأضاف حول استخدام الفحم لحل أزمة الطاقة: "نحن نعمل كحكومة على إيجاد آليات جديدة لحل أزمات الطاقة التي تواجهها مصر، فكل وزارة تدرس سبلًا جديدة لمواجهة أزمة الطاقة".

وتابع: "نحن عملنا على تدشين ضوابط لاستخدام الفحم كوقود، كخطوة لحل أزمة الطاقة ونسعى مع وزارة "الكهرباء" وشركات الأسمنت إلى سرعة تدشين التكنولوجيا الجديدة للفحم لبدء استخدام ورفع العبء على استخدام الغاز ومع ذلك فهناك مصانع اسمنت بدأت الاستخدام التجريبي للفحم".

وعن سؤاله عن عدد هذه المصانع، بيّن أنّ "ثلاثة مصانع، بدأت الاستخدام التجريبي تحت إشراف الوزارة"، مشيرًا إلى أنّ "الضوابط فيها مادة تعاقب الذي يخالف معايير الفحم في الاستخدام تصل إلى للحبس؛ ولكن سنمنح المصانع مهلة تتراوح بين تسعة أشهر إلى عامين قبل اتخاذ إجراء غلق المنشأة ومعاقبة مسؤوليها بالحبس".

وأشار فهمي إلى أنّه يتم إجراء تطوير لمينائي "الأدبية" و"الدخيلة"، حاليًا، بالتعاون مع وزارة "النقل"؛ لتدشين تكنولوجيا جديدة لاستقبال الفحم عن طريقها منعًا للتأثير الضار على البيئة، موضحًا أنّ مصانع الإسمنت تساهم في عملية التطوير باعتبارها المستفيد الأول، لافتًا إلى أنَّ سعر طن الإسمنت لم ينخفض باستخدام الفحم كوقود للتشغيل في المصانع، مؤكدًا أنّ الوزارة ليس باستطاعتها تحديد سعر محدد لطن الإسمنت بناءً على استخدام الفحم، حيث يساهم سعر الوقود بـ30%.

ونوّه بأنّ تحقيق التنمية الصناعية في مصر مرهون بتوفير الطاقة، فضلًا عن أنّ النمو الصناعي مرهون بنمو الصناعات الثقيلة كصناعة الإسمنت، لافتًا إلى أنّ جميع الصناعات لها أضرار بيئية، سواء تم استخدام الفحم للإنتاج بها أولًا.

أما بالنسبة إلى اقترح استيراد الإسمنت من الخارج كحل أكثر أمانًا من استيراد الفحم، قال فهمي: "باختصار لا بديل عن اختيار الفحم اقتصاديًا، وإلا ستكون النتيجة إغلاق صناعة الإسمنت في مصر"، وبرَّر: "لأن الغاز ارتفع سعره عالميًا ناهيك أنّ الحكومة لم تعد قادرة على توفيره؛ ولكن مع افتراض أننا سمحنا للمصانع باستيراده فهذا يعني تكلفة إنتاج عالية جدًا تفقد المصنع قدرته التنافسية في السوق، ما يدفع المستهلك للبحث عن الإسمنت التركي وخلافه".

وعن وجود 102 منشأة صناعية على نهر النيل تصب مخلفاتها فيه، بيَّن أنّ "المنشآت انحسر عددها إلى ستة فقط، وجزء كبير من الجهود التي تمت تعود إلى من سبقوني من الوزراء، وليس مجهود اللحظة الحالية وحدها، وفي تشرين الأول/ أكتوبر المقبل سيتم عمل محطة معالجة المخلفات، كما لدينا ستة مصانع سكر تعمل بنظام موسمي، متوقفين الآن عن العمل لذا استغلينا هذا التوقف في عمل خطط توفيق أوضاع".

وتابع فهمي: "يجري التفاوض الآن مع عدد من مصانع الإسمنت لنقلهم إلى خارج التجمعات السكنية وستستمعون إلى أخبار جيدة في الشأن قريبًا"، موضحًا أنّ غالبية المصانع تعود إلى القطاع العام، تتقدمها الشركة "القابضة للصناعات الغذائية" نظرًا إلى طبيعة الأجهزة المتهالكة وقلة الموارد التي لا يتم تطويرها، لاسيما أن إعادة تدوير المخلفات وتركيب الفلاتر وغيرها للحفاظ على البيئة أمور مكلفة للغاية.

واختتم بأنّ "القطاع الخاص ينفذها ولا يستطيع القطاع العام تحملها، لذا نبذل جهودًا في مساعدة هذه المصانع التي تحتاج إلى تمويل حيث نعطيها التمويل في صورة قرض مع منحة، فتكلفة تركيب الفلتر الواحد في مصنع الإسمنت تتراوح ما بين 50 مليون إلى 120 مليون جنيه، ونفذنا تلك الخطة مع مصانع الأسمنت في طرة".