تناقل نشطاء "فيسبوك" وقائع الأحداث التي عرفتها قاعة العروض في القنيطرة خلال مناقشتها مسودة القانون الجنائي، احتجاج وزير العدل والحريات على  تدخل النقيب توفيق بوعشرين حول مسودة قانون "مهنة المحاماة".

وأكد النقيب السابق للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد اللطيف بوعشرين، خلال تصريحات إلى "المغرب اليوم"، "أن الاختلاف كان في مناقشة مسودة المحاماة، وهذه القضية ليست وليدة  اليوم بل سبق وتم مناقشة الموضوع قبل عامين في حضور كل النقباء السابقين لهيئة الدار البيضاء".
 
 وأوضح أنه أبدى وجهة نظره بصفة صريحة في بعض المقتضيات، مثل ضرورة الحفاظ على استقلالية وحرية مهنة المحاماة، والتكوين المستمر مع التعجيل بفتح المراكز الجهوية  للتدريب، والتمسك بأن وكالة "المحامي المغربي" هي وكالة عامة، وليست خاصة، كما أن أتعاب المحامي لا يمكن تحديدها مسبقًا وبموجب عقد مكتوب، وغيرها من الأوجه الخلافية".
 
 وأشار إلى مداخلته في ندوة من تنظيم هيئة "المحامين" في وجــدة، التي عقب عليها الوزير، وأبدى تحفظاته، موضحًا أن الرسائل التي تضمنتها مداخلته تفاعل معها المحامون الحاضرون بإشادة قوية، وتصفيقات متكررة استفزت الوزير، فصاح الوزير بأنها ليست الحقيقة، وحاول  مغادرة القاعة، بعدما قاطعه أكثر من مرة.
 
وتابع بوعشرين: "الاختلاف في الرأي مسألة عادية، ومتعود على الحوار الساخن، و لكن حفاظا على طقوس الضيافة وقدر السيد الوزير، ومحبتي له، فقد ارتأيت أن أتوقف تفاديًا للتصعيد وحفاظًا على أريحية اللقاء الذي كاد أن ينسف".

 وأكد رئيس الاتحاد المحامين العرب أن وزير العدل والحريات، زميل عزيز، وصديق حميم، ولكن هناك اختلاف على مناقشة "مسودة قانون مهنة المحاماة"، تأسيسًا على ما آلت إليه توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأضاف: "اختلفت وجهة نظرنا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، إن موقفي في هذه التوصيات ليس وليد اللحظة أو الصدفة، بل إنني درست الموضوع أكثر من عام، وتأملته جيدًا سواء على مستوى المرجعيات الوطنية أو الدولية، وجالسنا بعضنا في هذا الموضوع لأكثر من مرة".