يشهد البرلمان المغربي جدلا كبيرا بشأن توريث معاشات البرلمانيين لذوي الحقوق، إذ من المعلوم أن البرلمانيين المغاربة يتقاضون عن كل سنة قضوها في العمل البرلماني مبلغا قيمته ألف درهم كمعاش، ما يعني أن البرلماني الذي يستكمل ولايته البرلمانية التي انتخب عنها مبلغا يعادل 5 آلاف درهم، وذلك وفق مرسوم ينظم ذلك. وهناك من البرلمانيين من قضوا أكثر من ولاية برلمانية، لكن المرسوم يحدد الحد الأقصى للمعاشات هو 9 سنوات من العمل البرلماني، أي أن السقف المحدد للاستفادة من المعاشات تبلغ قيمته 9 آلاف درهم.

وأكدت رئيسة الكتلة الاشتراكية في مجلس المستشارين "الغرفة الثانية في البرلمان المغربي" زبيدة بوعياد، أنه من حق ذوي الحقوق من فروع وأصول البرلماني أن يستفيدوا من المعاش الذي تركه البرلماني الذي يتوفى.

وأضافت رئيسة الكتلة الاشتراكية لـ" "المغرب اليوم" أن مقترح القانون الذي تقدم به بعض البرلمانيين في مجلس المستشارين من أجل إقرار الحق لذوي الحقوق في الاستفادة من معاش أبيهم أو أمهم البرلمانية بعدما يموتوا يعد منطقيا، لافتة أن "هذا المقترح يوافق عليه أغلب المستشارين البرلمانيين". 

وأبرزت "أن وزيري الاقتصاد والوظيفة العمومية  رفضا مناقشة هذا المقترح في لجنة المال في مجلس المستشارين، ولمحت إلى أن هذا المقترح تم سحبه و"سينظر البرلمانيون الذين تقدموا به متى يقدمونه مرة أخرى، أو ربما يعيدون صياغته بطريقة أخرى".

وتابعت "البرلماني يقتطع له من تعويضه لفائدة شركة التأمين، ومن حقه أن يستفيد هو وأبناؤه وكل من له الحق من المعاش الذي يتركه".

وصرحت البرلمانية ردا على الأصوات التي ترفض توريث معاش البرلماني لذوي الحقوق "إذا كان هناك من يرفض توريث معاش البرلماني لذوي الحقوق، على الدولة أن تضمن استرجاع الأموال التي تم اقتطاعها للبرلماني كمساهمة في التأمين على المرض والحياة والتقاعد، لفائدة صندوق الإيداع والتدبير"

واعتبرت أن هذا الموقف الذي عبرت عنه ليس موقفا رسميا للكتلة الاشتراكية التي ترأسها، لأن الكتلة لم تحدد الموقف في القضية بعد، بل هو موقف شخصي، معتبرة أن "المنطق السليم يقتضي القول إنه من حق ذوي الحقوق الاستفادة من معاش من لهم الحق عليهم سواء كان برلمانيا أو برلمانية".

واستغربت البرلمانية ورئيسة الكتلة الاشتراكية بمجلس المستشارين إقدام إحدى الجمعيات على الاحتجاج أمام البرلمانية تطالب برفض هذا المقترح، معتبرة أن "هذا حق طبيعي، لأن البرلماني ساهم بأمواله في التأمين، الأمر الذي يقتضي أن يستفيد من هذا التأمين صاحب الحق عندما يبقى على قيد الحياة بعد استكمال مهمته البرلمانية أو يؤول هذا الحق والتأمين إلى أبنائه، بعد وفاته. وكشفت عن أن المقترح المتعلق بتوريث معاش البرلمانيين لذوي الحقوق تم طرحه في البرلمان بعدما أثيرت أمام حالة أحد البرلمانيين الذي مات وترك من معاشه حوالي مليون و 43 ألف درهم، فوجد أبناؤه أنفسهم بأنه ليس لهم الحق من الناحية القانونية في استرجاع أموال أبيهم التي ساهم بها في التأمين على المرض والحياة والتقاعد.

وحذرت من أن يكون الموضوع محل مزايدات سياسية بين الأحزاب مشددة على أنه أمر منطقي. وأشارت إلى أن الذين يعتبرون أن هذا التوريث ريع فإن مواقفهم تعتبر مجرد مزايدات سياسية.