صرَّح أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني محمد زين الدين، بأنَّ عدم وجود تمثيلية نسائية في عدد من مجالس الجماعات التي انتخبت أخيرًا، قد يشكل موضوع طعن لدى القضاء، ومن المحتمل جدا إسقاط عدد من المكاتب المنتخبة.

وشدَّد زين الدين في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على أن "الفصل 19 من الدستور ينص على تمثيلية نسائية عادلة في أفق المناصفة، بينما القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، تتحدث بصيغة -يتعين-، وهو ما يعني أن النص القانوني غير ملزم بالنسبة للأحزاب السياسية".

وأكد أن هناك عوامل عدة وراء غياب التمثيلية النسائية على الرغم من التنصيص عليها قانونيا، منها "العقلية الذكورية والتمثل المجتمعي، ثم غياب التحفيز على مستوى الترشيحات".

وعلاقة بموضوع تدبير التحالفات السياسية، قال زين الدين: "مبدئيا يجب احترام المواثيق التي تبرمها الأحزاب فيما بينها، ثم إرادة المواطنين الذين يصوتون على حزب معين، يجب أن تحترم أيضاً، ما حدث هو أن حزب العدالة والتنمية تعامل بمنطق السياسة بمفهومها النبيل أثناء تدبير ملف التحالفات، الآخر كان تعامله براغماتي نفعي مصلحي، أدى فيه الثمن حزب العدالة والتنمية"؟

وخلص إلى أن "منطق التحالفات المحلية لا ينطبق على منطق التحالفات المركزية، فهناك متغيرات كان يجب الانتباه إليها"، وبخصوص تحليله لنتائج الانتخابات الجهوية ليوم  4 أيلول/ سبتمبر الماضي، وما أعقب ذلك من انتخاب لرؤساء ومكاتب الجهات الـ12 للمملكة، قال الخبير الدستوري المغربي: "حزب العدالة والتنمية حقق نتائج مهمة على مستوى عدد الأصوات وعدد المقاعد في مجالس الجهات الـ12، لكن عمليا لم تنعكس تلك النتائج على مستوى الرئاسيات".

وأشار زين الدين إلى أن "هناك عدة عوامل أولها منطق التحالفات الذي تم على المستوى المركزي لتدبير موضوع رئاسيات الجهات، حيث ظهر أن هناك تخاذلًا من طرف بعض مكونات الغالبية، أساسا حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، هناك اتفاقات لم يتم الالتزام بها، وظهر ذلك جليا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة".

وأبرز أنَّ "العامل الثاني، حسب زين الدين، فهو نمط الاقتراع الذي لا يسمح بالحصول على أكبر عدد من المقاعد، تؤهل حزبا ما لتشكيل مكتب مجلس الجهة لوحده، يمكن أن نذكر أيضًا عامل التقطيع الانتخابي، كل هذا يفسر تراجع بالنسبة للعدالة والتنمية على مستوى الرئاسيات رغم احتلاله المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد والأصوات".

ويرى المحلل السياسي والمتخصص في القانون الدستوري، أن "الملاحظة الأساسية، هي أنه وبغض النظر عن نتائج رئاسيات الجهات، هناك دلالة سياسية مهمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، بالمنطق العددي لم ينل عدد مهم من الرئاسيات، لكن بالمنطق السياسي حقق فوزا مهما، على بعد عام من الانتخابات التشريعية لعام 2016، لأنه سيُعتمد نفس نمط الاقتراع الحالي، خصوصا في المدن الكبرى التي حقق فيها فوزا مهم جدا".

وسجل المحلل السياسي نفسه، أن هناك مفارقة عجيبة، تتمثل في أن "حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتبنى مشروعا ديمقراطيا حداثيا، حقق نتائج جيدة في القرى فقط، حيث نمط الاقتراع فردي وليس باللائحة، وحيث هناك أيضًا تمثلات مجتمعية عتيقة".

وتابع: "هذا الحزب يعتمد بشكل كبير جدا على الأعيان، وما يهمنا أكبر، هو لماذا الشرائح المجتمعية المتعددة تصوت لفائدة العدالة والتنمية في العالم الحضري، فغالبية الدوائر في الدار البيضاء مثلا صوتت لفائدة العدالة والتنمية، بما فيها الأحياء الراقية والطبقات الاجتماعية المتوسطة، هذا يستدعي دراسات سوسيولوجية لمعرفة السبب وراء تصوت هذه العينات بالضبط على العدالة والتنمية".