كشف نائب الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية عبد الصمد مريمي، أن مشكلة التعاضدية العامة حقيقية سواء على مستوى التدبير أو الحكامة المالية، خصوصًا داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والبريد والاتصالات، والتربية الوطنية.

وأوضح في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أن هذه التعاضديات الثلاث عرفت فسادًا ماليًا وإداريًا، لأن رؤسائها متشبثون بمقاعدهم ويقومون بخروقات وتجاوزات من أجل البقاء والتحكم والسيطرة في ما يجري داخلها، وأن أي تغيير  يحدث على مستوى الهيئات التنفيذية المسيرة لهذه التعاضديات سيسقط القناع على ما يجري داخلها، لأنهم يدبرونها خارج القانون.

وأفاد: "سبق للاتحاد الوطني للشغل داخل مجلس المستشارين وفي إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل، أن طالب بفتح التحقيق المالي والإداري للكشف عن ما يجري داخل هذه التعاضدية وحول الانتخابات الأخيرة والتي وقعت فيها تجاوزات وخروقات عدة وأبقت هؤلاء المسيرين على رأس التعاضديات".

وأضاف: "ما يجري داخل التعاضدية العامة للموظفين لا يجب القبول به، لأنه لا يمكن لأي كان أن يكون خارج القانون، ولهذا طالبنا وزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية باعتبارهما الوزيرين الوصيين على التعاضدية أن يفتحا تحقيقًا داخلها من أجل وقف الخروقات التي تعرفها".

وتابع: "فريقنا فتح ملف التعاضدية داخل البرلمان وسيتابعه خارجه إلى أن ترجع الأمور إلى نصابها، لأن هناك تدبير ممنهج داخل التعاضديات الثلاث السالفة الذكر عبر مجموعة من السلوكات غير قانونية تمارس داخلها ويجب أن تكشف حقيقتها لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه".

وأردف: "الانتخابات الأخيرة التي عرفتها كل من تعاضدية الإدارات العمومية وتعاضدية البريد والاتصال أراد لهما مسيرو هاتين التعاضديتين أن تمرا في غفلة من الناس، لأنها أجريت في الوقت الذي كان فيه جميع المواطنين منشغلين بالانتخابات الجماعية، ففتحوا باب الترشيح وأصدروا الإعلانات المحددة لتواريخ الانتخابات".

وأكد عضو المكتب الوطني للشغل، أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي يعرف ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة للتعاضديات المذكورة، ولم يصدر عنه ما يفيد بأن تلك الانتخابات كانت ديمقراطية أو فيها تجاوزات، وقال: "نعتبر أن توصله بالعديد من الرسائل والبيانات كان يجب أن  يكون له رد الفعل، عوض الصمت حول ما يجري".

وخلص مريمي إلى أن مرور الانتخابات في تعاضدية البريد والإدارات العمومية لا  يعني أن رؤساءها نجوا، لأن هناك تنسيقية مناهضة للفساد داخل التعاضدية العامة والتي تتابع كل ما يجري داخلها، وأيضًا النقابات تتحرك وليس فقط الاتحاد الوطني للشغل، وهناك أيضًا مجموعة من الغيورين على هذه التعاضديات لأنها تساهم في التغطية الاجتماعية في البلاد والحفاظ على القدرة الشرائية الصحية للموظفين والمستخدمين والعمال، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت على ما يجري داخلها من خروقات، وذلك بالمطالبة بإصلاح ما يجري داخل هذه التعاضديات وتصحيح الخروقات التي تعرفها من أجل الصالح العام.