أوضح الخبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب علي زاوي أن ما تعيشه ليبيا من انفلات أمني "خطير جد"ا، يهدّدها ويهدد دولًا أخرى بالمنطقة.

ولفت الضابط السابق في الجيش الجزائري، في حوار مع "المغرب اليوم"، إلى أن  تداعيات الانفلات الأمني في ليبيا وانعكاساته خطيرة على الحدود الجزائرية، في إشارة منه لمساعي الجيش الجزائري في تفكيك الشبكات المتطرفة. ويأتي تصيح الخبير الأمني زاوي على خلفية إحباط عملية تهريب 4 طن من المتفجرات، تم حجزها بحوزة ليبيين على متن شاحنة بالشريط الحدودي الشرقي الرابط بين ليبيا والجزائر، مساء الثلاثاء 3 آذار/ مارس، مُعدة للتفجير في مناطق استراتيجية نفطية كبيرة.

واعتبر علي زاوي أن هذه المحاولات متوقعة بهذه الأوقات تحديدًا، مردفًا: "هذه الجماعة تتحرك في كل الاتجاهات. نحن نعلم أن الصياد يعرف صيده، لكن الصيد لا يعرف من يصطاده، فهناك أطراف تود العبث بالمنطقة وتحاول التوغل في عدة جهات لافتعال أعمال متطرفة بهدف الصدى الإعلامي الدولي".
 
وبسؤاله عن الأطراف التي يشير إلى أنها تعمل على ذلك، أوضح زاوي أنها متعددة، و"كل مرة هناك دولة إقليمية وراء تشويش الأوساط الجزائرية في قضية مالي، واستقرار المنطقة لا يخدم  الجهات التي  تخطط للتدخل في شمال مالي، باعتبار قضيتها ليست مجرد تطرف بل قضية اقتصادية لا أقل ولا أكثر".
 
كما أردف: "الآن ليبيا تحت رحمة التطرف، ونحن حددنا منذ فترة، أثناء عملية "تيقنتورين" أن التدخل الفرنسي سبب الكارثة في ليبيا، وتداعياتها إلى مالي ومن مالي إلى الشرق الأوسط، عابرة  لمصر التي لم تخرج من أزمتها،  لكنها وقّعت في فخ بتدخلها  العسكري في ليبيا بعد عملية قتل  21 قبطيًا. وما ذلك إلا استراتيجية لتوريط مصر في حرب لا نهاية لها ولا ضوء".
 
ونوّه الخبير الأمني إلى التوترات التي شهدتها منطقة عين صالح جنوب الجزائر، موضحًا أن "استغلال الغاز الصخري قد أزعج عدة إطراف فرنسية مسؤولة، أولها الحكومة الحالية التي تقوم بتحريك منظمات المجتمع المدني الجزائري الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، مثل حركة الجزائر للدفاع عن حقوق الانسان، وحركة بركات وبعض الحركات السياسية من أجل تسييب الرأي العام والإعلام".
 
كما اتهم علي زاوي حركات المجتمع المدني بتلقي التمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي يستغلهما ضد الحكومة الجزائرية، مشيرًا إلى أن كل هذا يدخل في مشروع السلطة الموازية الذي سيجمع عدة حركات معادية لأحزاب سياسية، "وله طبعًا أبعاد سياسية واقتصادية مرتبطة بالأحداث الجارية في ليبيا ومالي ودول الساحل".

وأبرز أن "أحد رجال الأعمال الجزائريين المعروفين حصل على عدة مليارات من جهات مشبوهة خارجية، من أجل تحويلها لتمويل احتجاج  رفض الغاز الصخري في الجنوب، غير أن أعضاء في المجتمع المدني بعين صالح رفضوا ذلك. وأشارت مصادرنا إلى أن الأمن كشف عملية مراقبة يومية يقوم بها جهاز مخابرات واحد على الأقل للاحتجاج ضد استخراج الغاز الصخري"، مضيفًا أن "شركات نفط مهتمة بالغاز الصخري في الجزائر ترغب في طرد الشركات الفرنسية من البلاد، من أجل تأخير عملية تقدّم استغلال ثروة الغاز الجديدة".

وتعليقًا على ضلوع شركات نفط أجنبية في الأمر، وتمكن دول يهمها التعرف على أسرار قطاع الطاقة في الجزائر من اختراق منظومة الأمن الإلكتروني الخاصة بشركة سوناطراك، قال زاوي إن "الاقتصاد الجزائري لن يتأثر خصوصًا أنها الثالثة أو الرابعة اقتصادها، خاصة عالميًا في ثورة الغاز الصخري".
 
 وأردف: "نشهد اليوم أنه حلال عليهم وحرام على الدول العربية، هنا نتسائل لما لا تتحرك منظمات الدفاع الإيكولوجية العالمية التابعة للأمم المتحدة، إذا كان هذا الغاز حقيقة ضار؟ لكن قضية عين صالح ما هي إلا القطرة التي أفاضت الكأس لا تتعلق بالغاز الصخري".
 
كما أشار إلى الأوامر التي أعطاها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لتوقيف الغاز الصخري، وبالرغم من ذلك فإن المعتمصين لم ينهوا اعتصامهم بقوا في عين المكان، مبيّنًا أنه "بالرغم من توفّر الغاز الصخري في الشمال، فإن استغلاله صعب نظرًا للكثافة السكانية والعمرانية، وباعتبار أغلب الناس في الجنوب أمّيين، وبعض الشباب لهم أوقات فراغ ليس فيها أي نشاط تجاري، أو فلاحي أو صناعي،  وجدت المنضمات الأرض خصبة، فاستغلت الشباب للخروج و التنديد باستخراج الغاز الصخري".
 
وأكد أن "الوضع الآن متحكم فيه بشكل جيد في الجنوب، والدولة الجزائرية اتخذت الإجراءات اللازمة باعتبار هيبتها في استقرارها و أمنها"، لافتًا النظر إلى ضلوع أيادٍ تودّ تنفيذ مخطط غربي لزعزعة استقرار الجزائر، مردفًا: "تعتبر الجزائر المحطة الأخيرة، والخطر يتهددها ويداهمها، في ظل الاضطرابات الأمنية الموجودة من الشرق الأوسط إلى الشمال الجزائري."