كشف مدير "الموازنة" في وزارة "الاقتصاد"، فوزي لقجع، أنّ التفعيل التدريجي للقانون التنظيمي لقانون المال سيبدأ من مطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، لافتًا إلى أنّ الوزارة استثمرت الفترة التي تسبق دخول الأحكام حيز التنفيذ، عبر القيام بمراحل تجريبية ثلاث شملت 16 قطاعًا.

وأوضع لقجع في حديث إلى "المغرب اليوم"، أن الوزارة عملت على "تجريب المراجع الجديدة، وتعزيز التنسيق على مستوى كل وزارة وتبادل التجارب بين الوزارات".

وبيّن أنه جرى إيداع مشروع قانون التصفية لدى مجلس النواب، قبل نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المال المعني مع تقديم أسطر الميزانية"، وأبرز أنه سيتم تعديل الجدول الزمني لإعداد قانون المال عبر إضافة مرحلتين جديدتين، تتمثل الأولى في"مرحلة الإعـداد و التأطير، إلى جانب مرحلــة التشاور وإخبار البرلمان، وتتعلق بتقديم التوجهات الكبرى والإطار العام الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المال"، وذلك قبل 31 تموز/يوليو من كل عام.

وأوضح لقجع أن هناك أربعة أهداف من أجل تعزيز أداء التدبير العمومي تتمثل في توضيح الرؤية الاستراتيجية للحكومة على المدى المتوسط لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، إلى جانب تحديد أولويات السياسات العمومية وتحسين ظروف إعداد قانون المال، فضلا عن تقديم رؤية أفضل للمدبرين لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع النفقات العمومية.

وبيّن مدير الميزانية في وزارة الاقتصاد والمال، إعداد كل قطاع وزاري لمشروع نجاعة الأداء الذي يرفق بمشروع الميزانية القطاعية، ويتضمن استراتيجية القطاع مع تنزيل الاستراتيجية في برامج، ثم الاعتمادات المخصصة للبرامج، وكذا الأهداف المقترنة بكل برنامج والمسؤولين عن البرامج ومؤشرات القياس و طريقة احتسابها.

وأكد المسؤول المغربي أن هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة، منها اعتماد فرضيات اقتصادية واقعية ومبررة يتم على أساسها إعداد مشروع قانون المال، ثم تقديم قانون المال المعدل حين حدوث تغيرات مهمة في أولويات و فرضيات القانون، إلى جانب اعتماد محاسبة تحليل الكلفة وتصديق المجلس الأعلى للحسابات على مطابقة حسابات الدولة للقانون.