صرَّح رئيس كتلة حزب "الاستقلال" المعارض في مجلس المستشارين، محمد الأنصاري، بأنَّ الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع مقترحات وملاحظات المعارضة المجلس التي تقدمت بها على ثلاثة قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات المقبلة.

وأوضح الأنصاري في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن أهم ملاحظة تجاوبت الحكومة معها تتعلق بمنح القضاء الإداري وحده اختصاص النظر في النزاعات التي تحدث بين المنتخبين وممثلي وزارة الداخلية وهم الولاة والعمال، بعدما كانت سلطة حل النزاعات، من قبل، في يد وزارة الداخلية، ما يعني أن هذه الوزارة كانت طرفا في النزاع وحكما في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنَّه أمر لا يستقيم من الناحية المنطقية.

وأضاف: "هذه القوانين التنظيمية الثلاثة المتعلقة بالانتخابات تتمثل في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والثاني يتعلق بالعمالات والأقاليم والثالث يتعلق بالجماعات المحلية أو البلديات، وشرع مجلس المستشارين في مناقشة هذه القوانين بعدما أحيلت عليه من قبل مجلس النواب، بعدما صادق عليها هذا الأخير".

وكشف الأنصاري أنَّ "المستشارين البرلمانيين لم يتقدموا بأي تعديل، بل أبدوا ملاحظات فقط على بعض النصوص، وسارعت الحكومة إلى تصويبها، وتقدمت الحكومة بها على شكل تعديلات وصوتت عليها لجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس المستشارين بالإيجاب".

وتابع: "إنَّ عدد التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بلغت 7 تعديلات، وإن المستشارين البرلمانيين أغلبية ومعارضة ساهموا بالتصويب والمناقشة والتنبيه إلى بعض الهفوات القانونية الواقعة في بعض نصوص القوانين الثلاثة".

وبين أنَّ "المستشارين البرلمانيين تقدموا بالملاحظات من أجل تحسين النصوص الثلاثة ليكونوا قابلين للتطبيق في المستقبل دون أي مشاكل"، موضحًا: "رغم أننا في المعارضة لدينا نظرة جد ايجابية للمستقبل، لأن هذه النصوص المتعلقة بالانتخابات لا تخضع لمنطق الأغلبية أو المعارضة، لأنها قوانين مصيرية للبلاد بأكمله، ونصوص أساسية ومهمة جدا بالنسبة للامركزية".

واستدرك: "إن هذه أول قوانين تهم الانتخابات في ظل الدستور الجديد، لذلك تعاملنا معها بالإيجاب"، مشيرًا إلى أن المعارضة صوتت لصالح قانون الجهات بالإيجاب وتم إجازته بالإجماع، فيما صوتت على قانوني العمالات والجماعات بالامتناع للتعبير عن التعاطي الايجابي مع الحكومة بخصوص هذه القوانين بدل التصويت بالرفض.

وختم البرلماني بالقول إنَّ المعارضة بمجلس المستشارين ليست راضية تماما على المضامين التي جاءت بها النصوص التنظيمية الثلاثة، من حيث الحكامة ومن حيث ممارسة سلطة الوصاية، لكن كخطوة أولى اعتبر أن هذه النصوص ايجابية.