أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول في المغرب محمد الساسوي، أن القانون المنظِّم لمهنة العدول لايزال يعاني ضعفا كبيرا، وأن كافة التعديلات التي مر بها القانون المنظِّم لمهنة التوثيق العدلي، والتي كان آخرها القانون 16.03 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 03/07/2006 ،   لم ترقَ في جوهرها إلى قيمة الطموحات والانتظارات.

وشدَّد الساسوي في مقابلة مع "المغرب اليوم" على أن للوثيقة العدلية قيمة اجتماعية على اعتبار أنها تستوعب حاجات الناس المختلفة، وتنظم معاملاتهم المتنوعة، وتواكب الانسان في مختلف مراحل حياته منذ ولادته، بل وهو ما يزال جنيناً في بطن أمه، وذلك من خلال ما يوصَى له من وصايا مثلا، وبعد وجوده حيث يقوم العقد العدلي بتوثيق زواجه وطلاقه بعد استحالة المعاشرة الزوجية، وبيوعاته وأشريته وغيرها، وكل المعاملات المالية الأخرى .
 
وتوقف الساسوي عند معاناة المهنة سابقا من ضعف الكفاءات وغياب التأطير القانوني لكتاب العدول، ولكن صار متقدمًا اليوم في ظل وجود كتَّاب عدول مؤهلين علميا وممارسة، وأن الحوار مع وزير العدل و الحريات لايزال مفتوحا في وجه هيئة العدول من أجل الارتقاء بهذه المهنة، كما تم تعزيز إشراك الهيئة الوطنية في كافة الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة كشريك أساسي.

وأبرز الساسوي أيضا أن كل المهن تعيش المد والجزر، ولا تختلف مهنة العدول عن باقي المهن التي تعاني بعض الإكراهات المتنوعة والتي تختلف من قطاع إلى آخر، ولعل أهمها يتمثل أساسا في الضعف الكبير الذي يتضمنه القانون 16.03 المنظم للمهنة، والذي أصبح عاجزا الآن لتحقيق طموحات السادة العدول في تأدية رسالتهم المهنية على الوجه الأكمل.

وفي هذا الإطار، اتضح بأن كافة التعديلات التي مر بها القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، والتي كان آخرها القانون 16.03 الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ : 03/07/2006 لم ترق في جوهرها إلى قيمة الطموحات والانتظارات، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال التطبيق العملي للنصوص القانونية، والقواعد التنظيمية، وأن مهنة العدول أصبحت مهنة منظمة على غرار مهن قضائية أخرى، وحددت الشروط الخاصة لولوجها، ومنها المؤهلات العلمية، واجتياز المباراة كتابيا وشفويا، وقضاء مدة التمرين بعد ذلك بالمعهد العالي للقضاء، والتدريب تحت إشراف قاضي التوثيق و رئيس المجلس الجهوي للعدول وبعده اجتياز الامتحان المهني الذي يؤهل لممارسة التوثيق.

وأشار الساسوي إلى أن التوثيق العدلي محور أساسي في منظومة القضاء، باعتباره من المهن القانونية والقضائية التي يتجلى دورها في توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء وتساعده في فض النزاعات والفصل في الخصومات، كما يساهم بشكل كبير وإيجابي  في تحقيق الأمن التعاقدي، وأن العدول من مساعدي القضاء.

وأضاف أن المجالس الجهوية تعرف صحوة وحركية خاصة تمثلت في عقد جموع تواصلية مع كتاب العدول، للوقوف عن قرب على حجم الإكراهات التي قد تعترض السير المهني السليم، وإبلاغهم بمستجدات الهيئة الوطنية، وتم تنظيم سلسلة من الندوات العلمية بمشاركة ثلة من الأساتذة والباحثين المشهود لهم بالمكانة العلمية المتميزة بكل من المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بأكادير، وبني ملال وفاس، في انتظار استئناف هذه الأنشطة بباقي المجالس الأخرى، تم تسليط الضوء من خلالها على القانون 16.03 المنظم للمهنة.