قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إن وزارته وضعت برنامجًا مهمًا من أجل التقليل من حوادث السير المميتة في أفق الحد من هذه الآفة الخطيرة.

وأبرز بوليف في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أن هذا المشروع الوطني الكبير يهدف إلى تأمين تنقلات الأطفال في محيط المدارس التعليمية، وتحسيس الأطفال وتوعيتهم بالاستعمال الصحيح والآمن للفضاء الطرقي، وتحسيس السائقين على احترام محيط المؤسسات التعليمية، ويصل عدد المدن المستفيدة من هذا المشروع 56 مدينة، ويبلغ عدد المدارس المستفيدة من الحواجز الوقائية 143 مدرسة موزعة على مختلف أقاليم التراب الوطني. 

 وأضاف الوزير بوليف أنه وضع حجر الأساس لحلبة نموذجية خاصة بالتربية الطرقية، حيث تعتبر هذه الحلبة فضاء تربويا تقدم فيه دروس نظرية وتطبيقية حول كيفية استعمال المجال الطرقي بشكل سليم. كما سيقدم للأطفال شروحات حول أخطار حوادث السير وعواقبها، وسيتم تلقينهم كيفية التعامل مع الوضعيات المرورية، وسيستأنسون بقواعد السير والمرور، كما ستعمل هذه الحلبة، التي تعتبر الأولى على المستوى الوطني، من رفع وعي الأطفال ومنحهم فرصة تطبيق ما يتعلمونه على أرض الواقع. 

وأكد بوليف على الأهمية التي يوليها لمجال السلامة الطرقية، حيث وضعت الوزارة اللبنات الأساسية لاستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025 والتي تهدف إلى تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25% خلال 5 أعوام المقبلة، وتخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50% خلال 10 أعوام المقبلة، كما أن هذه الاستراتيجية تتميز بطابع شمولي ومندمج، وتقوم على اعتماد نظام الحكامة الجيدة في تدبير ملف السلامة الطرقية بإشراك مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالموضوع. 

ومن أجل تقريب الإدارة من المواطنين، وضع بوليف حجر الأساس لمركز جديد لتسجيل السيارات بجرسيف يحترم المعايير التي تسمح بخدمة المواطنين بجودة عالية، وتقدر مساحة المركز الجديد ب حوالي 6000 متر مربع، 800 متر مربع منها على شكل بنايات.

وكانت أنشطة الوزارة المكلفة بالنقل رفقة وزارة العدل والحريات قد انطلقت الأسبوع الماضي حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية "، بالرباط، بهدف إبراز الدور الذي يلعبه القضاء في تحقيق السلامة الطرقية، وكذا مناقشة بعض الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي والقضائي لمدونة السير على الطرق، ووقع بوليف اتفاقية شراكة إطار بين الوزارة وعمالة فاس والمجلس الجماعي لفاس بغية النهوض بمجال السلامة الطرقية على المستوى المحلي لمدينة فاس. 

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارية، والذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة للسلامة الطرقية للعشرية القادمة 2016-2025  وتتبنى هذه الاستراتيجية مقاربة مندمجة تلامس الإشكاليات المحلية والإقليمية وذلك باتخاذ تدابير وإجراءات تروم تحسين مؤشرات حوادث السير من خلال إبرام اتفاقيات شراكة تحترم خصوصية كل إقليم ومدينة