كشف الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، أن تطبيق تدابير الحماية التجارية في المغرب يمر عبر إجراءات مدققة طبقا لمقتضيات القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وأوضح عبو في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنه يتم تطبيق تدابير الحماية عبر إجراء تحقيق معمق حول كل حالة غش تصل إلى الوزارة شكوى بشأنها، وإجراء جلسات استماع لجميع الأطراف المعنية، موضحًا أن الوزارة درست شكاوى تقدمت بها بعض القطاعات الإنتاجية من أجل تطبيق تدابير حماية.

وأضاف أن الحكومة من حقها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن الاستهلاكية، كما لها الحق في حماية الصناعة الوطنية، وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، التي تكفل لكل بلد الحق في نهج سياسة حماية للحفاظ على صناعته المحلية، وتتخذ تلك التدابير التي يتضمنها القانون الذي صدر ظهير بشأن تنفيذه، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

وبيّن أن لجنة أطلق عليها "لجنة مراقبة الواردات" ستتولى إبداء الرأي حول جميع القضايا ذات الصلة بتدابير الحماية الصناعية في المغرب، وتبدي اللجنة رأيها حول فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية وتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت وحول التعهدات المتعلقة بالأسعار، كما يعود إليها إلغاء تدبير من تدابير الحماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله.

ولفت عبو إلى أن القانون يشير إلى إمكانية إخضاع كل منتج يتم استيراده قصد الاستهلاك في المغرب، لرسم مضاد للإغراق أو لرسم تعويضي أو هما معا، عندما يثبت التحقيق أن المنتج المستورد هو موضوع إغراق أو دعم مخصص أو هما معا، وأن استيراد المنتج يلحق ضررا بقطاع إنتاج وطني وأن ثمة علاقة سببية بين الواردات موضوع الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.