كشف رئيس كتابة الضبط  في المحكمة الاجتماعية في الدار البيضاء  محمد مساعد ، كيف تمكنت المحكمة الاجتماعية من الخروج من اللائحة السوداء والتربع باللائحة  الخضراء ، التي تعتبر عند وزارة العدل أحسن ترقيماً.

ورجع رئيس كتابة الضبط مساعد إلى سنة 2012 حيث عرفت  المحكمة بوادر التغيير عبر تجنيد  عدد من الموظفين من أجل الخروج من اللائحة السوداء والسعي من أجل  الحصول على نتائج جيدة. و حسب مساعد ،كانت مداخل المحكمة  تتراوح بين 6 و7 مليار سنتيم  في السنة ، وهي مداخيل ضعيفة، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى عدة أسباب. ولكن بعد تجنيد كل العاملين في المحكمة الاجتماعية والتضحية التي قدموها من أجل إخراج المحكمة من اللائحة السوداء ، تمكنت المحكمة أن تحقق مداخيل جد مرضية والتي وصلت إلى 16 مليار سنتيم سنة 2014.

 وأضاف مساعد أنه خلال سنة 2015 ، تمكنت المحكمة من أن تصل إلى 31 مليارسنتيم ، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى عدد الملفات التي تم تنفيذها من طرف شركات التأمين ، مع العلم هناك إكراهات التي نواجهها في إطار عملية التنفيذ .

وقال أن الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية لا يكون على المستوى التنفيذ المحلي ،ولكن على مستوى الإنابة القضائية الواردة على مختلف محاكم  المملكة. والحصيلة التي حصلت عليها المحكمة الاجتماعية (31 مليارسنتيم  ) لها دور جد إيجابي على مستوى حركية الاقتصاد .

وبالمقارنة مع السنوات السابقة هناك تحسن كبير ، خاصة من حيث تصفية الملفات ، بحيث أصبح الملف يعرف التصفية في وقت وجيز وفي إطار القانون .

وعن سؤال حول العوامل التي ساهمت في ارتفاع الحصيلة إلى 31 مليار السنتيم؟ أجاب مساعد، أبن المحكمة عرفت قفزة نوعية بحيث لم تعد المحكمة في اللائحة السوداء ، بل أصبحت تُنافس باقي المحاكم الذين يوجدون في اللائحة الخضراء. ومن أجل الوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية ، المحكمة اعتمدت على  المنظومة الإعلامية، مشيراً الى أنه من قبل كانت المحكمة  الاجتماعية في الدار البيضاء تعاني من قلة الموارد البشرية بالمقارنة مع باقي المحاكم التي توجد في نفس الدائرة أي في مدينة الدار البيضاء، لكن وجود المحكمة الاجتماعية في اللائحة السوداء ، جعل الساهرين عليها من موظفين وقضاة ورئيس المحكمة يتجندون ويعملون خارج أوقات العمل ، كما تمكنت المحكمة أن تستعين بالمتطوعين ، و أن توقع شراكة مع مدير التكوين المهني ، بحث تم تزويد  هذه المحكمة بعناصر من طلبة التكوين المهني  الذين يقضون فترة تدريب بالمحكمة.

و أضاف مساعد أن هذه العملية بدأت منذ 2013 ، حيث تم تكوين الموظفين على المعلوميات ، ومن الجانب اللوجستيكي للأسف كانت المحكمة  من قبل تعتمد على الورقي ، كما كانت المحكمة تفتقر للبنية التحتية خاصة الكهرباء ، بحيث المحكمة كانت تعرف صدمات كهربائية ، وعلى إثرها تم إتلاف مجموعة  من الأجهزة التي تعرضت للإتلاف . ورغم أننا كنا في اللائحة السوداء تمكنا من خلال تعبئة شارك فيها الكل وتمكنت في فترة قصيرة أن تقفز المحكمة إلى اللائحة الخضراء وهي اللائحة الممتازة لوزارة العدل ،و أصبحنا ضمن قائمة المحاكم الأوائل  ،  كما أصبحت تنافسهم من حيث التسيير وتحيين الملفات.

وعن سؤال حول شراكة المحكمة مع التكوين المهني؟ أجاب مساعد أن المحكمة تسعى إلى إخضاع موظفيها للتكوين ، خاصة و أن وزارة العدل لم تعد تعترف بكلمة تقني. بمعنى الكل من رئيس المحكمة إلى آخر موظف ، و أردف مساعد قائلا ، أنه تم تكليف مهندسين من أجل القيام بدورات تكوينية  للموظفين ، و أصبح عدد كبير منهم يشتغلون  بواسطة الحاسوب ، كما نراهن أن تصبح المحكمة من هنا إلى غاية 2020 رقمية.

وسئل هل هناك مخلفات من الملفات ؟ أجاب مساعد لحسن الحظ تمكنا من تجاوز كل العقبات ولم نسجل خلال هذه السنة أي مخلفات في ورش الإصلاح الذي انكبت عليه المحكمة الاجتماعية ، بسبب ما يعانيه المتقاضون مـن هشاشة وتعقيد وبطء في تنفيذ الملفات، وذلك بالدراسة المعمقة من أجل إخراج  المحكمة من اللائحة السوداء والعمل على تجهيزها بأحدث الوسائل اللوجستيكية ، مع إصدارأحكام عادلة بشأنها استجابة للحاجة الملحة للمواطنين في أن يلمسوا عن قرب الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح ، وتحسين الخدمات للمتقاضين وللعموم وتسهيل ولوجهم المحكمة الاجتماعية، وحسن استقبالهم وإرشادهم وتوجيههم تقريبا للقضاء منهم وتذليلا للصعاب التي تعترضهم لتمكينهم من ممارسة ما يخوله لهم القانون وذلك بإحداث شبابيك للإستقبال للتواصل السريع معهم لمعرفة مآل قضاياهم بواسطة موظفين مؤهلين لهذا الغرض وتثبيت لوحات للإرشاد في مختلف مرافق المحكمة للتوجيه للمخاطب الصحيح تفاديا لضياع وقتهم وتقليصا لمدة انتظارهم.