أكد وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد أنَّ مشروع القانون الجديد لسنة 2015 لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو أي اقتطاعات في الموازنة، مشيرًا إلى رفع موازنة الاستثمار العمومي إلى 189 درهمًا مقابل 186.6 مليار درهم في 2014.

وأوضح بوسعيد في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنَّه تمَّ تخصيص 2.4 مليار درهم من موازنة الاستثمار العمومي المذكورة لتعزيز استثمار الموازنة العامة لتصل إلى 54 مليار درهم، ستخصص للمشاريع التي تم إطلاقها مع السعي إلى تسريع وتيرة تنفيذها وتحسين وقعها على المواطنين.

وأضاف أنَّ هذه الاستثمارات تخص الورش الكبرى للبنيات التحتية وتنفيذ الإستراتيجية القطاعية بغرض تنويع القطاعات الإنتاجية وإحداث مناصب الشغل وتعزيز القدرات التصديرية، موضحًا أنَّ المشروع  المالي المقبل يراهن على تحقيق  معدل نمو حُدِّد في  4,4 في المائة وعجز بنسبة 4,3 في المائة على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد، أما بخصوص الضغط الضريبي فانتقل من 27 في المائة سنة 2008 إلى 3.22 في المائة سنة 2013 بغرض تعزيز تنافسية المقاولات المغربية.

وفيما يخص تطوير الاقتصاد الوطني، أشار بوسعيد، إلى أنَّه يجب  تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص؛ لأنه الرهان الحالي عبر دعم المقاولة سواء الصغرى أو المتوسطة، على اعتبار أنَّ نشاطها يساهم في خلق مناصب شغل جديدة وبالتالي تحريك دواليب الاقتصاد الوطني.

وتابع "ما من شك في أنَّ الأزمة الاقتصادية العالمية أدَّت إلى الكشف عن الهشاشة التي يعاني منها النسيج الاقتصادي المغربي وقد سارع المغرب في الثلاثة أعوام التي مضت إلى تسطير برنامجين لدعم المقاولات المحلية المتعثرة في البلاد.

واستطرد "البرنامج الأول الذي أطلق عليه "امتياز"، موجَّه إلى الشركات التي لديها خطط تنموية والراغبة في الاستفادة من مساعدة تصل إلى 20% من استثماراتها في الأصول المنقولة وغير المنقولة، وقد يصل هذا الدعم إلى خمسة ملايين درهم، أما البرنامج الثاني الذي يحمل اسم "مساندة"، فيُرجى منه مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في عملية تحديث وتحسين تنافسيتها بوضع برامج للدعم العملي التي يمكن لكل المقاولات الاستفادة منها، وبموازاة مع ذلك، هناك تدابير أخرى سيتم اتخاذها لمواكبة المقاولات وتشجيعها على تنويع وتكثيف نشاطها بما يضمن قيمة مضافة أكبر وامتصاصا قويا لليد العاملة خصوصًا المؤهلة".

واستأنف بوسعيد حديثه قائلًا "الشق الاجتماعي حاضر في مالية 2015، فالصندوق المغربي للتقاعد تقول تقارير مستقبلية إنَّه سيعجز عن أداء خدماته في سنة 2019 و هو ما فرض على الحكومة الحالية التعجيل بتنفيذ الإصلاح الذي قد يكون القشة التي ستقصم ظهر الحكومة إذا  لم تعطي للموضوع أهمية", مفسرّا "هذا  الملف شائك يهم شريحة واسعة  في  المجتمع المغربي عصف بمجموعة من الحكومات الفرنسية التي لم تباشر إصلاحه، وقد يأتي الدور على حكومة عبد الإله بنكيران التي فرض عليها الإصلاح لتفادي العجز".

وتقوم خطة بنكيران على الرفع من سن التقاعد ابتداءً من سنة 2015 على أساس زيادة 6 أشهر في كل سنة موالية إلى حين رفع السن إلى 65 سنة في أفق سنة 2020.

وفيما يتعلق بورش إصلاح صندوق المقاصة الورش الذي ابتدأ منذ عامين، شرح الوزير، "إنَّه سيتم مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من أجل الحفاظ على الموازنات المالية وتوفير بعض النفقات لضخها في الاستثمارات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية، حيت تم تخصيص مليار درهم من مجموع اعتمادات الموازنة العامة للقطاعات الاجتماعية كما أنَّ المشروع ينص على إحداث 22 ألف منصب مالي سنة 2015 فيما سيتم تخصيص 4 مليارات درهم لتدابير دعم التماسك الاجتماعي.