أعرب عدد من الجمعيات المدنية العاملة في مجال الطفولة في المغرب، والجمعيات الحقوقية الأخرى، عن استغرابها من مصادقة مجلس المستشارين، على مشروع ينص أحد بنوده على إمكانية تشغيل العمال المنزليين، خصوصًا الفتيات منهم، ابتداء من سن الــ16عامًا.

وهذا المقتضى وارد في مشروع قانون تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ووافق عليه البرلمان، ويتعلق "بشروط تشغيل العمال المنزليين"، رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين وهيئات دولية بخطورة إقرار هذا السن للعمل في البيوت.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس جمعية "منتدى الطفولة"، عبد العالي الرامي، بتحكيم ملكي في هذا الموضوع، قائلًا "نطالب بتحكيم ملكي للتدخل من أجل منع هذا القانون الذي جاءت به الحكومة ووافق عليه البرلمانيون، والذي يسمح بعمل القاصرات ابتداء من سن 16عامًا للعمل كخادمات في البيوت".

وناشد الرامي في مقابلة مع "المغرب اليوم"، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل الأميرة للا مريم، التدخل من أجل حماية الطفولة من هذا القانون المجحف في حق الطفولة، والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ25 لتوقيع المغرب على اتفاقية حقوق الطفل.

وأبدى أسفه لمصادقة البرلمان على هذا البند في القانون الذي يسمح بعمل القاصرات في البيوت، موضحًا "نتأسف لهذا القرار المزدوج بين الحكومة والبرلمان".

وأضاف "كنا ننتظر أن تتراجع الحكومة والبرلمان عن شرعنة هذا البند المثير للجدل بعدما دقت الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والجمعيات الحقوقية ناقوس الخطر، وبعدما حذرنا في وقت سابق من تمرير هذا البند الذي يمكن الخادمات القاصرات من الحق في العمل بالبيوت".

وشدَّد الرامي على أنَّ مصادقة البرلمان على هذا القانون يشكل صدمة للجمعيات الحقوقية وللمجتمع المغربي، مضيفًا "إنَّ المصادقة على هذا المقتضى كان صدمة جماعية، لأننا لم نكن نتوقعه من الحكومة والبرلمانيين الذين يدافعون عن حق الطفولة والمجتمع"، وتابع "لم نكن نتوقع هذا القرار من أجهزة كنا ننتظر منها أن تنحاز لحق الطفولة فإذا بها تنتهكها".

وأكد أن "السماح للقاصرات بالعمل في البيوت بقانون يعتبر جريمة وإنهاكًا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، مستطردًا "للأسف الذين صادقوا على هذا المقتضى كانوا من قبل يدقون ناقوس خطر الهدر المدرسي، ويعتبرون أنَّ الهدر المدرسي في سن مبكرة يشكل اغتصابًا لحق الطفولة في التعلم".

وأبرز الناشط الحقوقي أنَّ "الذين احتجوا على الهدر المدرسي عادوا الآن ووافقوا على قانون يكرس الهدر المدرسي، لأن الطفلات اللواتي يشتغلن في البيوت ابتداء من سن 16عامًا بكل تأكيد سيغادرون المدرسة في سن مبكرة من أجل العمل".

وأشار الرامي إلى أنَّ "الذي شرعن عمل القاصرات ابتداء من العام 16 عليه أن يشرعن أيضًا لزواج القاصرات دون إذن القاضي"، موضحًا أنَّ "البرلمانيين رفضوا تزويج القاصر في سن الـ16؛ لكن لم يرفضوا عمل القاصر في البيوت في هذا السن"، مبينا أنَّ "هذه الازدواجية في القرارات لدى البرلمانيين تثير الاستغراب".

وشدَّد على أنَّ "مصادقة البرلمان على جواز عمل القاصرات في البيوت يؤكد أن المشرع المغربي متناقض في قراراته التشريعية، لأنه يجيز عمل الخادمات القاصرات ولا يشرعن زواج القاصرات"، مؤكدًا أنَّ "اشتغال القاصرات بين أربع جدران سيجعلها معرضة للاغتصاب أكثر، ويمكن للمجتمع أن يتوقع كل الانتهاكات في حقها".

وأضاف إنَّ "المصادقة على هذا القانون أمر مفجع"، وتأسف أيضًا لكون وزير التشغيل قَبِل بتشغيل القاصرات في البيوت ابتداء من الـ16 عامًا، واستغرب لكون "الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار رأي المجالس الاستشارية المغربية في هذا الموضوع".

وبيَّن الرامي أنَّ "المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكلم في الموضوع وأوصى بعدم التنازل عن سن 18عامًا كحد أدنى يسمح به لعمل الفتيات في البيوت عندما طلبت الحكومة مشورة المجلس، لكن لم يتم العمل بهذا الرأي الاستشاري من قبل الحكومة"، متسائلًا "ما دور هذا المجلس إذا لم تأخذ الحكومة برأيه"، قائلًا "أستغرب لضرب رأي هذا المجلس عرض الحائط".

كما استنكر ضرب رأي "اليونيسيف" عرض الحائط، موضحًا "اليونيسيف أيضًا أصدرت بيانًا تحذر الحكومة المغربية من السماح لعمل القاصرات دون الـ18عامًا؛ لكن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار رأيه".

وجوابًا على خطوات الجمعيات الحقوقية بعدما تم المصادقة على هذا البند الذي يشرعن عمل القاصرات في البيوت، أكد رئيس جمعية "منتدى الطفولة" في المغرب، أنَّه "لم يعد ينفع الاحتجاج الآن، لأن الحكومة لا تتجاوب مع الاحتجاجات ولا مع المقترحات والمذكرات في الموضوع".

وتابع الرامي "إننا نحاول الآن صياغة رسالة سنوجهها إلى ملك البلاد كي يتدخل ويوقف هذا البند الذي يسمح بعمل الخادمات القاصرات في البيوت"، مضيفًا إنَّ "التوجه الأساسي للجمعيات المغربية الآن، لاسيما العاملة في مجال الطفولة، هو التوجه إلى جلالة الملك، لأنه هو الحامي للطفولة في المغرب".

ولمح إلى أنَّ "النقاش جارٍ مع الجمعيات الحقوقية لصياغة رسالة إلى الملك نطلب منه التدخل لإنصاف الطفولة في المغرب وإنقاذها من هذا القانون المجحف في حقها"، مشيرًا إلى أنَّ "إخراج هذا القانون سيجعل البيوت مثقلة بالقاصرات، آنذاك ستأتي تقارير دولية لتتحدث بسوء على واقع الطفولة في المغرب فبماذا ستجيب الحكومة؟" .