أعلنت نزهة الوفي، البرلمانية المغربية الباحثة في علم الاجتماع وشؤون الهجرة، أن "القرارات التصعيدية الأخيرة  للمغرب"، والتي وصفتها بـ"القوية والاستباقية"، المتعلقة بـ"تدبير الأزمة مع الامين العام للأمم المتحدة"، "منسجمة مع موقع المغرب الجيوسياسي الجديد، وهي مهمة جدا من خلال عنصرين أساسيين".

 وأوضحت في تصريح لـ"المغرب اليوم"، أن "ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء، ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ في ﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للأمم المتحدة، على خلاف ملفات النزاع الأخرى"، مشددة على أن "التحرك التكتيكي للمغرب، يهدف إلى إرسال رﺳﺎﻟﺔ، مفادها انه بهذه ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ اﻷﻭﻟﻰ قد نتوجه الى سرعة قصوى، مما سيجعل الشركاء والأعضاء الدائمين، يتساءلون عن إمكانية مطالبة المغرب ﺑﺴﺤب ملف الصحراء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻃﺮﺩ "ﺍﻟﻤﻴﻨﻮﺭﺳﻮ" بصفة نهائية، دون الاقتصار على قرار تقليص البعثة"، وهو "ما تعتبره في "هذه الظرفية الدقيقة مستبعدا".

وقالت: إن "العنصر الثاني هو انه ليس ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻳﺔ ﻗﻮﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ولا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ،ﺍﻟﻤﻐﺎﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟتموقع ضد المملكة المغربية، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ في ﺎﻟﻤﻨﻄﻘة، والمتسم بعدم الاستقرار  وبوجود تهديد إرهابي".

وأكدت : الى أن هذا "هو ما يمنح الدولة المغربية  ﻫﺎﻣشاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ، لإحراج الجارة ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋلى ﺍﻱ ﺗﻮﺟﻪ آخر، قد يتجه نحوه ﺘﻘﺮﻳﺮ الأمين العام للأمم المتحدة". مرجحة "بذل الجهود من أجل ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻟﻪ، في ظل نجاح المغرب في تنظيم انتخابات جهوية في الأقاليم الجنوبية، وكذا لما خلفته القرارات الاقتصادية والسياسية، والمشاريع التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وكذا أثر الزيارات الملكية الأخيرة للأقاليم الجنوبية"، وهو ما اعترته "انطلاقة فعلية لتثبيت الجهوية المتقدمة".

وتذهب الوفي إلى القول بأن الجزائر قلقة من مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية، والتي قطع فيها المغرب أشواطا مهمة، وهو ما دفعها إلى "التوجه نحو تغيير مساحة العراك، بالانقلاب على ما كان متفقاً عليه، وجر الأمين العام إلى نفس  البركة الخامدة والخطيرة، والتي قد تصيب الجزائر نفسها، وقد تلقي بظلالها على الظروف الأمنية بالمنطقة، بالمقابل، المغرب في أقاليمه، وهي تحت سيادته الإدارية والسياسية".

وأعربت البرلمانية المغربية عن اعتقادها بأن "ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ،  ويدبر الملف بقوة وجرأة، وهو بذلك يعزز من فرص تدبير علاقته مع باقي الفرقاء بكل ثقة ودبلوماسية رصينة"، مشيرة الى ان هذا "ما سيحرج بكل تأكيد، الأمين العام في الفترة المتبقية من ولايته، لصد أي قرار أحادي، مخالف للفقرة السادسة القاضية، بعدم أخذ أي قرار دون موافقة مسبقة من الطرفين، مما يمهد الطريق للتفاوض من موقع قوة، مع الأمين الجديد بعد أربعة أشهر"، بالمقابل ترى الوفي أن "الجزائر ومن له مصلحة في تأجيل الصراع، سيستمرون في تأليب رأي النخب السياسية والمؤسسات الوازنة، بسعار أقوى، وهو ما يتطلب مواصلة الإصلاح، واتخاذ القرارات القوية والجريئة، والمضي قدما نحو تنزيل المشروع التنموي بالأقاليم الجنوبية".