أكَّد عضو الهيئة القياديَّة العليا لحركة فتح في قطاع غزَّة د. فيصل أبو شهلا أن الرَّئيس محمود عبَّاس سيعلن عن تشكيل الحكومة الفلسطينية قبل نهاية الأسبوع المقبل.
ووصف أبو شهلا في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أجواء الاجتماعات التي جرت الثلاثاء والأربعاء بين وفدي فتح وحماس بالإيجابية والبنَّاءة وسادها الثقة المتبادلة بين الطرفين للعمل بروح المسؤولية المشتركة.
وكشف أبو شهلا أن عزّام الأحمد مسؤول ملفّ المصالحة في الحركة سيعود إلى قطاع غزة بداية الأسبوع المقبل لإبلاغ حركة حماس بموقف الرَّئيس أبو مازن من قائمة الأسماء "المصغرة" التي تم الاتفاق عليها لتتسلم الحقائب الوزارية في حكومة التَّوافق الوطني.
وأكد أبو شهلا أن الرَّئيس محمود عبَّاس هو رئيس حكومة التَّوافق الوطني المقبلة، موضحاً أنه في حال رأى الرَّئيس عبَّاس تكليف شخصية أخرى لقيادة الحكومة فلا مشكلة في ذلك.
وأشار أبو شهلا إلى أنه تم الاتفاق مع وفد حركة حماس على قائمة أسماء ضمّت شخصيات مستقلة من المرجح أن يتم اختيارها لتتسلم الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة موضحاً أن اختيار الوزراء من المستقلين يتم وفق معايير محددة من المهنيين والكفاءات.
ونفى أبو شهلا وجود أي إشكالية فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة وملف الأمن، مؤكدًا أن الاتفاق مع حماس كان وفق وثيقة القاهرة للمصالحة الفلسطينية والموقعة في مايو  2011.
وعن مشاركة الفصائل الأخرى في الحكومة الفلسطينية أكد أبو شهلا أن الفصائل الفلسطينية الأخرى يتشاور معها الرَّئيس مباشرة حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ونوه إلى أن الملف الأمني لم يناقش بالتفاصيل في الجلسة, مشيرًا إلى أن الملف الأمني يحتاج إلى جلسات طويلة للخوض فيه وأكد على أن الملف الأمني من اختصاص اللجنة الأمنية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق القاهرة بمشاركة عربية ورئاسة مصرية .
وفيما يخص معبر رفح بيّن أبو شهلا أن هذه القضية من مهام الحكومة المقبلة حيث ستقوم بالاتصال مع مصر لتنفيذ فتح معبر رفح, وسيتم دراسة القضايا الأخرى.
وحول الاتفاقية التي سيتم من خلالها إدارة معبر رفح البري أكد أبو شهلا أن أكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية، لافتا إلى أن الأشقاء المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطينيّ معترف به بغضّ النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 أو أي اتفاقية أخرى تخص المعبر.
وحول الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة أكد أبو شهلا أن الكل معني بعدم الحديث عن أسماء ومعالجة هذا الأمر بعيدًا عن الإعلام حتى يتم إنضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل، مشدّدًا أن هناك اتفاقًا على المبادئ الأساسية للحكومية بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرَّئيس محمود عبَّاس.
أما فيما يخص الملف الأمني فقد بين أبو شهلا أن هناك اتفاقا كاملًا منصوصًا عليه في اتفاق القاهرة، مشيرًا إلى أن أي دمج للأجهزة الأمنية سيتم وفقًا لهذا الاتفاق في ظل حكومة التَّوافق الوطني وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنهم الجهة المشرفة على إعادة صياغة وترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفقًا لاتفاق القاهرة.
كما أشار أبو شهلا إلى أن حكومة التَّوافق الوطني ستكون مسئولة عن إنهاء ملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة إطلاق الحريات العامة التي تم تقييدها في الفترة الماضية من خلال إطلاق سراح المعتقليين السياسين ووقف الاستدعاءات وإطلاق حرية النشاطات المختلفة، أما ملف المصالحة المجتمعية ستقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم من إمكانيات مادية لإنهاء هذا الملف.
كما نفى أبو شهلا طلب تسليم بيت الرَّئيس أبو مازن في غزة، وأكّد أن هذا الأمر لم يناقش ولم يطرح في الاجتماع وأنّ كل ما يشاع عن ذلك مجرّد تقولات إعلامية.
وكانت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس قد أخلت منزل الرَّئيس أبو مازن الواقع غرب مدينة غزة تمهيدًا لإعادة تسليمه لحركة فتح في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة بينهما، كما أعلن مسؤول أمني في غزة.
وقد غادر عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، مساء الأربعاء ، قطاع غزة متجهًا إلى رام الله، وذلك بعد أن أجرى مباحثات مع قيادة حركة حماس بشأن تشكيل حكومة التَّوافق الوطني الجديدة.
وعقد الأحمد سلسلة مشاورات مكوكية على مدار يومين مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة، وتمحورت المشاورات حول تشكيل حكومة التَّوافق الوطني وصلاحياتها وبرنامجها .