كشف رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نور الدين مضيان، أن حجم الفساد الموجود في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بالمغرب رغم قصر عمره السياسي يتجاوز بكثير ما هو موجود في باقي الأحزاب المغربية سواء في الجماعات المحلية.

وأضاف مضيان في حواره مع "المغرب اليوم" أن الحكومة التي يقودها عبدالإله بنكيران حكومة هاوية وليست حكومة محترفة.

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي في البرلمان، أن هذه الحكومة منذ لحظة تنصيبها في حملة انتخابية مفتوحة، وعوضًا أن تتفرغ للعمل الحكومي تتفرغ للفتن والاتهامات.

ووصف القيادي الاستقلالي حكومة بنكيران بأنها حكومة الزلات والفضائح وآخر فضائحها فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله، مؤكدًا أنه لولا تدخل الملك محمد السادس لطمست ملامحها.

وأردف مضيان أن رئيس الحكومة اعتبر فضيحة الملعب في اجتماع رسمي عادية وليست كارثة وطنية رغم أنها شوهت صورة المغرب عالميًا.

وتابع أن هذه الحكومة وفي ظرف ثلاث سنوات تحولت إلى حكومة راعية للفساد بدءًا من تحالفها مع زعيم حزب اتهمته بتلقي تعويضات جزافية خارج القانون ثم فضيحة اقتناء عبدالعظيم الكروج الوزير المكلف بالتكوين المهني لشكولاتة في عقيقة ابنه بثلاثة ملايين سنتيم وغيرها من الفضائح.

وعلّق بشأن إعلان وزيرالعدل والحريات مصطفى الرميد في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أنه يمسك الاستقلاليين من اليد التي تؤلمهم وهي تضمن حزبهم لمفسدين، قائلًا  إن فريقي الحزب في البرلمان تحديا الرميد أن يكشف عن الأسماء التي يقصدها حتى يتم التبرؤ منها إلا أنه لم يفعل.

واستطرد "شأنه في ذلك شأن زميله عبدالله بوانو الذي اتهم أحد الأحزاب بتلقي رشوة بمليار مقابل إدخال تعديلات على قانون المالية 2015.

وبين مضيان أن الحكومة وكما أسلف لا تقدم الحلول لمشاكل المغرب وإنما تحاول أن تؤثر بردود أفعال بشعة وتوزع الاتهامات دون أن تدرك أن المتهم بريء حتى تظهر براءته، وأن المتستر على المجرمين شريك في الجريمة.

وكشف مضيان أن أغلب الإنجازات التي تتبجح حكومة بنكيران بتحقيقها من إنجاز الحكومة السابقة التي كان يقودها عباس الفاسي، ووجدها رئيس الحكومة الحالي على مكتبه لأنها أنجزت قبل متم ولايتها أزيد من 80 في المائة من برنامجها.

وذكر زعيم الاستقلاليين أن كل الدراسات التي تهم إصلاحات صندوق المقاصة ونظام المساعدة الطبية وكذا تخصيص مساعدة للأرامل من إنجاز الحكومة السابقة ومع ذلك فحزب الاستقلال يرحب بأي مبادرة أو قرار يساعد الفقراء.

وعن القرارات الجديدة لقيادة حزب الاستقلال بالاحتفال بالسنة الأمازيغية ودعم جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، أكد مضيان أن تهمة كره حزب "الاستقلال" للأمازيغ أطلقها "المخزن" للنيل من الحزب والحركة الوطنية.

 وأضاف قائلًا "وأفلح المخزن في ذلك، رغم أن الواقع على خلاف ذلك فأزيد من 70 في المائة من أعضاء المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" أمازيغ.

واسترسل مضيان موضحًا أن "القيادة الجديدة للحزب على وعي بهذه المشكلة لهذا لا فرق بين العرب والأمازيغ  وما نطالب به هو تنزيل دستور 2011 فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية وهو ما لم تفهمه الحكومة".

واتحذ حزب "الاستقلال" مجموعة إجراءات لتحفيز الحكومة على الفعل والمبادرة ومن ضمن تلك الإجراءات؛ إغلاق مكاتب ومقرات الحزب الثلاثاء المقبل، كما أن فريقي الحزب في مجلس النواب لن يعملا في هذا اليوم.

وشدد زعيم "الاستقلال" على أن حزبه وفي كل المقترحات التي يقدمها ليس في صراع مع أحد والغاية من كل تحركاته هو تنبيه الحكومة لتتحرك وتشتغل.

ولفت إلى موضوع دعم جماعة "العدل والإحسان" والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللتين من حقهما تنظيم أنشطتهما وفق القانون ووفق دستور 2011 الذي ينص على حماية المواطن والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد مضيان في ختام حديثه أن "العدل والإحسان" كيان موجود وأمر واقع وليس من حق أي أحد أن يغلق عليها الأبواب.