قررت محكمة الجنايات في الدارالبيضاء، الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف أحداث شغب مباراة كرة القدم التي جمعت فريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، إلى 7 آيار/مايو المقبل، من أجل استكمال مرافعات هيئة الدفاع. وطالب رئيس هيئة الحكم أهالي المعتقلين، قبل بدء المحاكمة، بالتزام الصمت وإطفاء الهواتف المحمولة، مهددًا أنه في حال عدم الامتثال، سيجري تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم، ومن بينها اعتقالهم من داخل قاعة الجلسات، فيما طلب محامي أحد المتهمين المتابعين في ملف ما سمي بـ"الخميس الأسود"، من هيئة المحكمة محاكمة الشرطة وسياسة وزارة الشباب والرياضة، باعتبار أنهما كانا وراء الأحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء قبيل المباراة، بينما تساءل محامي آخر: كيف تسنى لرجال الأمن معرفة من كسر السيارات والسطو على المحلات التجارية والمطاعم؟ ودعت عائلات المعتقلين هيئة القضاء إلى إحضار الأشرطة التي توبع أبناؤهم بناء على مضمونها، إضافة إلى إطلاق سراحهم، في حين حضر أهالي المعتقلين من كل من مدن الرباك وسلا وتمارة لمتابعة جلسات محاكمة أبنائهم وأقاربهم، الذين بلغ عددهم 215 متهمًا، من طرف الوكيل العام للملك، لتهمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والشغب وتكوين عصابة إجرامية. وقرر ممثل الحق العام، إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بدل الغرفة الجنحية كما كان عليه الحال في جميع أحداث الشغب الكروي التي وقعت في مختلف المدن المغربية منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي، نظرًا لخطورة حجم الجرائم التي ارتكبها محبو فريق الجيش الملكي، الذي لعب ضد فريق الرجاء البيضاوي،، بينما أمر وكيل العاهل المغربي في محكمة الجنايات بمتابعة جميع الموقوفين في حالة اعتقال لتهمة تخريب الممتلكات العامة والخاصة والشغب وتكوين عصابة إجرامية. وكانت خلفت أحداث الشغب في المباراة التي أُجريت في 11 نسيان/أبريل الجاري، تكسير 13 سيارة و7 حافلات و8 قاطرات و15 محلاً تجاريًا، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتوقف في البداية أكثر من 193 شخصًا، كما حجزت لديها العديد من المسروقات التي قاموا بالاستيلاء والسطو عليها من المحلات التجارية والمطاعم في العاصمة الاقتصادية للمغرب، فجرى التحقيق معهم في ولاية أمن الدار البيضاء من طرف الشرطة القضائية قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.