قرّرت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إيقاف العمل بلائحة وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد وتأجيل انتخابات الأندية، ومنح مهلة عام للرياضة المصرية لإعداد قانون رياضة جديد والمصادقة عليه من البرلمان المقرّر انتخابه في شباط/فبراير أو آذار/مارس المقبلين. وجاءت قرارات اللجنة الأولمبية الدولية عقب اجتماع في مقرّها في لوزان صباح اليوم بحضور وفد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين ووفد وزارة الرياضة برئاسة باسل عادل مساعد وزير الرياضة. وكان الاجتماع يهدف إلى مناقشة أزمة الرياضة المصرية ولائحة أبو زيد التي اعترضت عليها اللجنة الأولمبية المصرية والأندية باعتبارها مخالفة للميثاق الأولمبي وتدخلاً حكومياً في عمل الهيئات الرياضية وسلبها حقها في إعداد لوائحها واعتمادها من الجمعية العمومية. وكان نادي الأهلي، الذي كان مقبلاً على الانتخابات التي تمّ تأجيلها لدواعي أمنية، أبرز الأندية التي اعترضت على لائحة أبو زيد، بالإضافة الى الزمالك الذي قام أبو زيد بحلّ مجلس إدارته برئاسة ممدوح عباس، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة كمال درويش رئيس النادي السابق حتى موعد إجراء الانتخابات. وكان أبو زيد أعلن مطلع أيلول/سبتمبر الماضي في مؤتمر صحافي اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للأندية. وشملت اللائحة عدّة بنود أهمها الإبقاء على بند الثماني سنوات الذي أثير بشأنه جدل كبير منذ أربع سنوات تقريباً حين أقرّه رئيس المجلس القومي للرياضة السابق حسن صقر، حيث يمنع الترشّح لعضوية مجلس إدارة الأندية لأكثر من دورتين مدّة كل واحدة أربع سنوات. كما شملت اللائحة على أن تشكّل مجالس إدارات الأندية من الرئيس ونائب الرئيس وأمين صندوق و5 أعضاء فوق 35 عاماً، و3 أعضاء تحت 35 عاماً، وتمّ إلغاء بند تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس، ويتمّ تشكيل المكتب التنفيذي من نائب الرئيس، وأمين الصندوق، والعضو الحاصل على أعلى الأصوات فوق 35 عاماً والعضو الحاصل على أعلى الأصوات تحت 35 عاماً، على أن تكون مدّة المجلس المنتخب 4 سنوات ميلادية. وتقرّر إقامة الانتخابات على مدار يومين بدلاً من يوم واحد كما كان يحدث في السابق، بحيث يتمّ مناقشة الميزانية في اليوم الأول، والتصويت في اليوم الثاني، ومُنحت الجمعية العمومية حقّ تحديد الرسوم والاشتراكات السنوية إضافة إلى التبرعات، وأيضاً تحديد اشتراطات قبول العضوية في النادي وتحديد المقابل المادي للعضوية العاملة، وكذلك زيادة قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء، كما منح الجمعية العمومية حق مناقشة وتقييم مجلس إدارة النادي في المشروعات الأساسية. وجاء في بنود الانتخابات وجوب الإشراف القضائي على انتخابات الأندية التي يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن 20 ألف عضو. واتفق على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية تختص بإدارة الانتخابات والإشراف الكامل ومراجعة أوراق المرشّحين وكشوف الناخبين، على أن يتمّ التصويت في الانتخابات عن طريق بطاقات إبداء الرأي، والاقتراع السري المباشر في مناقشه الميزانية. من جانبه أكّد طاهر أبو زيد أن أغلب بنود اللائحة الجديدة تعظّم دور الجمعيات العمومية في إدارة أنديتها، وتحدّ من دور الجهة الإدارية للتدخل في شؤون الأندية، كما أشار إلى أن الاقتراب من بند الثماني سنوات خط أحمر لا يمكن تعديله "خاصة في ظلّ الفكر السائد حالياً لدى الدولة في منح الفرصة للأجيال الشابة في تولي المناصب القيادية".