اعتبر رئيس لجنة الانضباط للرابطة المحترفة لكرة القدم, حميد حداج, بأن قضية الرشوة المفترضة المتعلقة باللقاء الذي جمع شباب باتنة و شبيبة الساورة خلال موسم 2012-2013, درست "بطريقة عادلة وطبقا للنصوص القانونية السارية المفعول".وصرح السيد حداج على هامش اختتام اشغال الملتقى الاقليمي لمكافحة الغش في الرياضةمساء امس الاثنين بالجزائر, قائلا: "لأ أتذكر بمعالجتي لقضية رشوة", قبل أن يتراجع فيما بعد بالحاح من وأج حيث قال:" منذ أن توليت رئاسة لجنة الانضباط, عالجت قضية واحدة درست بطريقة عادلة جدا حسب النصوص المعمول بها في هذا المجال".واضاف الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)قائلا :" لقد قدموا (مسيرو شباب باتنة) شكوى للمحكمة العليا, لذا علينا انتظار القرار النهائي, قبل البث مرة أخرى في هذه القضية".وكان رئيس الفاف, محمد راوراوة, قد صرح خلال ندوة صحفية نشطها يوم الاثنين, على هامش الملتقى الاقليمي لمكافحة الغش في الرياضة المنعقد بجنان الميثاق (الجزائر) قائلا:" لا زالت القضية على مستوى العدالة. وستتخذ الفاف و الرابطة الوطنية االقرارات المناسبة على ضوء الحكم النهائي للعدالة".وأوضح السيد راوراوة يقول:" بعد أن اعتبرت لجنتنا التشريعية أدلة شباب باتنة غير كافية, قام هذا الأخير بتقديم شكوى للعدالة من اجل تسليط الضوء على هذه القضية. وسنتخذ قرارنا النهائي بعد صدور حكم العدالة".للتذكير, تعود تفاصيل هذه القضية الى يوم 22 أكتوبر 2012 لما قام مسير يدعى نوري بن عيسى والذي تقدم بوصفه مبعوثا لشبيبة الساورة, بالاتصال بلاعبين اثنين من الفريق الباتني.وأكد رئيس الكاب فريد نزار بأن هذا الشخص أرسل من طرف شبيبة الساورة لترتيب المباراة لصالح الساورة أمام شباب باتنة (0-0) التي جرت لحساب الجولة الثامنة للبطولة الثامنة لموسم (2012-2013) وأنه يملك أدلة التي تثبت "محاولة ترتيب هذه المباراة".هذه الاتهامات نفاها جملة و تفصيلا الرئيس السابق لشبيبة الساورة محمد زرواطي الذي أكد آنذاك بانه المسؤول الوحيد على الفريق و ان "السيد بن عيسى لا يمثل سوى نفسه". كما أكد بان فريق الساورة ليس معنيا لا من قريب و لا من بعيد بهذه الفضيحة المزعومة التي تعد محاولة لضرب استقرار شبيبة الساورة".وبعد تأجيل القضية مرتين, أصدرت محكمة عين مليلة حكما بالسجن لمدة 18 شهرا نافذا على رئيس النادي محمد زرواطي بالاضافة الى شخصين آخرين, نوري بن عيسى و عماد بركة و غرامة مالية بمليون دينار لكل واحد و 200.000 دينار كتعويض لشباب باتنة بتهمة محاولة ارشاء لاعبين اثنين لشباب باتنة.ممثل منطقة الأوراس الذي سقط هذا الموسم الى الرابطة الثانية, يطالب بتطبيق المادة 80 من قانون العقوبات الذي ينص على ان كل قضية او محاولة رشوة, تنجر عنها منع كل مخالف القيام باي مهمة و/ أو نشاط له علاقة بكرة القدم, بالاضافة الى اسقاط الفريق المعني للقسم الأدنى".