أكد المستشار رضا عبد المعطي المستشار القانوني لوزارة الرياضة أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد قد تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013 وأن هذا التنفيذ لم يقدم لحكمة الجنح التي استصدرت حكمها الاثنين دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير لقرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلسا جديدا. وقال عبد المعطي - فى تصريحات له اليوم "الاثنين" - إنه جاري الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم . وأوضح أن رافعي الدعوة لم يقدموا للمحكمة ما يفيد تنفيذ الحكم عكس ادعائهم على الوزير لتحكم غيابيا . وأضاف عبد المعطي أن قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم . وأشار عبد المعطي إلى أن حكم الجنح غيابيا وغير واجب النفاذ كما أكد احترام الوزارة ووزيرها لأحكام القضاء . وأعرب عبد المعطي لدهشته إزاء تعامل البعض بصورة مغرضة مع حكم الجنح الغيابي على النحو الذي جرى أمس رغم أنه لا يمر يوم إلا وتصدر مثل هذه الأحكام وما دام هناك ما يثبت عكس ما صدر بناء عليه الحكم فإن قضاء مصر العادل والنزيه يقف في النهاية مع الحقيقة المطلقة .