طالبت أندية كرة اليد المغربية، عدلي حنفي، رئيس الاتحاد المغربي للعبة، بتفعيل القانون القاضي بتمكين ممثلي الأندية من نسخ التقرير المالي قبل موعد الجمعية العمومية بعشر أيام على الأقل، حتى يتم تدارسه وتسجيل الملاحظات المناسبة بشأن أرقامه، لا سيما أن الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، ستطعن في أي خرق قانوني يعتري فعاليات الجمعية العمومية، التي ستنعقذ أعمالها في مدينة أغادير أيام 22_23_24 من الشهر الجاري.

 وأكدت مجموعة من الأندية لـ"المغرب اليوم" أنها تطالب، أمين مال الاتحاد المغربي لكرة اليد، باحترام القانون، لأن النقاش سيدور حول مبالغ تصرف فيها الاتحاد المغربي ومن حق الأندية مراجعتها من خلال التقرير المالي لمدة كافية، لأن  توزيعها خلال يوم العمومية لن يكون له أية فائدة، لأن الأندية هي من تتحمل مسؤولية المصادقة عليه، بينما أن الأمر يتعلق بصرف المال العام، الذي يُلزم المُتصرف فيه، بتتبع الإجراءات القانونية الجاري بها العمل والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت الأندية، أن أول خطوة قانونية على أمين مال اتحاد كرة اليد القيام بها، هو إرسال نسخ من تقريره المالي إلى مندوبي الأندية، الذين سيُصوتون عليه. كما هددت الأندية، بتبليغ وزارة الشباب والرياضة في حال لك يتم تمكينها من التقرير المالي في الآجال القانونية.