قررت منظمة الشرطة الدولية "انتربول" تعليق برنامج شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان يهدف لتعزيز النزاهة في الرياضة.

وذكرت "انتربول" بان قيمة عقد الشراكة يبلغ 20 مليون يورو، وقررت تعليقه بسبب فضائح الرشوى والفساد التي تهز فيفا.

وقال مدير الانتربول يورغن ستوك بان المنظمة الدولية قررت تعليق هذا البرنامج الذي تم التوقيع عليه في ايار/مايو 2011 وكان من المفترض ان يمتد العمل به لعشرة اعوام من اجل تحقيق "النزاهة في الرياضة".

واضاف "في ضوء التطورات الحالية المحيطة بفيفا، ورغم ان انتربول ما زالت ملتزمة في تطوير النزاهة في برنامج الرياضة، لقد قررت تعليق الاتفاق".

وتابع في بيان: "يجب على جميع الشركاء الخارجيين، سواء من القطاع العام او الخاص، تشارك القيم والمبادىء الاساسية للمنظمة، فضلا عن اولئك المولجين بتنفيذ القانون على نطاق اوسع".

ومن المؤكد ان النزاهة بعيدة في الوقت الحالي عن اجواء فيفا الذي يعيش فترة عصيبة في ظل اتهامات الرشاوى والفساد التي تسببت بايقاف 7 من مسؤوليه الكبار عشية انتخابات رئاسة السلطة الكروية التي فاز بها السويسري جوزف بلاتر لولاية خامسة قبل ان يعلن بعد ايام معدودة قرار التخلي عن منصبه.

وقامت السلطات السويسرية بتوقيف المسؤولين السبعة بناء على طلب من القضاء الاميركي الذي وجه بدوره تهم الرشوى والفساد لـ14 مسؤولا، كما فتحت تحقيقا بخصوص عملية منح روسيا وقطر حق استضافة موندياليي 2018 و2022.

واشارت المنظمة الدولية الى ان اتفاقها مع فيفا يتضمن بندا يتضمن بان "الطرف الممول يعلن (في الاتفاق)... على ان انشطته متوافقة مع مبادىء واهداف وانشطة انتربول".

ولم ينتظر فيفا طويلا للرد على قرار انتربول حيث اعرب في بيان عن خيبته، مضيفا "تعاوننا خلال الاعوام الاربعة الاخيرة لعب دورا اساسيا في معالجة مشكلة التلاعب بالمباريات"، مؤكدا بان البرنامج نفسه لا علاقة له بالازمة الحالية التي يعيشها فيفا ومطالبا باعادة العمل به في اسرع وقت ممكن.

كما اشار فيفا الى انه على اتصال مع انتربول من اجل حل المشكلة.