قال مصدر مطلع على تحقيقات للسلطات السويسرية إنها تراجع منحاً للتطوير قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول العالم، في إطار تحقيقات مع مسؤولين بالاتحاد وتدرس كذلك كيفية حصول روسيا وقطر على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وحسب المصدر، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، فإن التحقيقات تنظر في كيفية إنفاق المال واحتمال حدوث تلاعب بالمستندات. 

وقدمت المنح بشكل أساسي لاتحادات وطنية وخصصت في أغلب الأحوال لإنشاء ملاعب جديدة ومنشآت لكرة القدم أو لتطوير برامج للتدريب.

وتجري السلطات السوسرية تحقيقاتها بالتزامن مع تحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية، صدرت بموجبهما أوامر اعتقال في 27 مايو (أيار) الماضي بحق مسؤولين حاليين وسابقين بفيفا و5 من مسؤولي شركات رياضية متعاونة معه بتهم تتعلق بالرشى وغسيل الأموال والتلاعب.

وقال المصدر إن متخصصين في تكنولوجيا المعلومات تابعين للشرطة الاتحادية السويسرية، وكذلك مدعين وخبراء ماليين، يحققون في عدد هائل من الأدلة جمعها مكتب المدعي العام السويسري.

وتشمل الأدلة تسجيلات داخلية، أغلبها في صورة رقمية، صودرت من مكاتب رئيس فيفا سيب بلاتر وأمينه العام جيروم فالكه والمسؤول المالي والإداري ماركوس كاتنر. 

وحسب المصدر فإن "كل ما في مكتب فالكه تقريباً تمت مصادرته.

ولم توجه السلطات السويسرية والأمريكية أي اتهام لبلاتر، الذي أعلن أنه سيترك المنصب بعدما قضى فيه 17 عاماً.

وقالت متحدثة باسم فيفا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعاون بشكل كامل في الإجراءات التي تقوم بها السلطات السويسرية.

* مليارات الدولارات وبين 1999 و2014 أنفق فيفا ملياري دولار كمنح للتطوير والتزم بإنفاق 900 مليون دولار أخرى بين 2015 و2018 جلها مخصص لاتحادات إقليمية ومجموعات وطنية لكرة القدم حول العالم.

ومنح فيفا لجزر صغيرة في المحيط الهادي أو في البحر الكاريبي أموالاً تزيد بكثير عما منح لاتحادات دول كألمانيا وإنجلترا.

وأدى هذا لمزاعم من بعض المسؤولين عن كرة القدم بأن بلاتر دعم هذه الكيانات الصغيرة بحيث يحصل في المقابل على دعمها. وبموجب نظام فيفا لانتخابات رئيسه فإن كياناً صغيراً كجزر كوك التي لا يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة تملك صوتاً في الانتخابات مثلها مثل البرازيل التي يسكنها ما يزيد على مئتي مليون.

وفي أواخر مايو أيار أعلن المدعي العام السويسري مايكل لاوبر أن مكتبه يحقق في احتمال وجود فساد في عملية منح روسيا وقطر حق تنظيم تنظيم كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وتركز التحقيقات على شبهات غسيل أموال وسوء إدارة وهي ممارسات يجرمها القانون السويسري، ومحور التهمة مخالفة مدير لمهامه أو التسبب في أو السماح بضرر لأصول مؤسسة ما.

ونفت روسيا وقطر مراراً وجود أي مخالفات في اختيارهما لنيل شرف تنظيم هاتين النسختين من النهائيات في مواجهة عروض من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

ولدى المحققين السويسرين العديد من الخيوط للتحقيق ذات صلة بمنح التنظيم لقطر على وجه الخصوص، إذ يقول المصدر إنه يصعب العثور على أي دليل يتعلق بحالة روسيا.

وكشف فيفا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن أجهزة كمبيوتر روسية استخدمت في عرضها للحصول على حق تنظيم كأس العالم دمرت وإنه يصعب بالتالي تعقب المستندات.

وسلط اتهام المسؤولين الـ14 الضوء على شكوك تتعلق بـ10 ملايين دولار دفعها فيفا بطلب من مسؤولين في اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا إلى اتحاد كرة القدم في ترينيداد وتوباغو، الذي كان يقوده نائب رئيس فيفا السابق جاك وارنر، ويؤكد الادعاء الأمريكي أن وارنر حصل على هذه الملايين الـ10 كرشى.

وقال المصدر إن مسؤولي أمريكا الجنوبية لا يتعاونون مع المحققين السويسريين.

وحتى الآن لم تفتح السلطات السوسرية تحقيقاً رسمياً في كيفية منح حق تنظيم كأس العالم 2018 و2022.

وعند تلك النقطة طلب من البنوك السويسرية مراجعة سجلاتها وإبلاغ السلطات عن أي تعاملات مشبوهة قد تتعلق بفيفا.

وبعدما سلمت البنوك تقاريرها جمد المحققون السويسريون حسابات بنكية وعثروا على حسابات أخرى تم سحب ما فيها وراقبوا بصورة سرية بعض الحسابات لأسابيع عديدة ليروا نوعية التعاملات.

وفي مؤتمر صحافي في بيرن الأسبوع الماضي قال لاوبر إن مكتبه يعكف على فحص 104 علاقات بنكية بعضها يرتبط بحسابات عديدة بالإضافة إلى 53 من التعاملات المشبوهة أبرزتها البنوك السويسرية.