نظمت جامعة غرف الصناعة التقليدية، يومي 30 و31 مايو/أيار الماضي، في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في وجدة، تحت إشراف وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، لقاءً وطنيًا في موضوع "غرف الصناعة التقليدية في ظل الجهوية المتقدمة" تحت شعار "من أجل انخراط فعال ومنتج في نظام الجهوية".

وافتتحت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، اللقاء الوطني الذي جاء في إطار اعتماد غرف الجهة. وأشادت الوزيرة بالتقدم الذي حققه المغرب في الجهوية المتقدمة، منوهة بالدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في الحفاظ بالأساس على الهوية المغربية.

 وتحدثت الوزيرة، عن كيفية توظيف الجهوية المتقدمة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، على اعتبار أن غرف الجهة هي مؤسسات فاعلة نشيطة في التنمية المحلية والنهوض بالصناعة التقليدية، ويجب بلورة مخطط لتفجير إرادة الساكنة وطاقاتها لدعم القطاع. وتلت كلمة الوزيرة، كلمة محمد مهدية والي جهة الشرق، ورئيس الجامعة، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، ونائب رئيس جهة الشرق.

وأجمع كل المتدخلين على ضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة بقوة لعبور المرحلة الانتقالية، و الزامية انخراط كل الغرف في إطار الجهوية المتقدمة لما لها من صلاحيات واسعة، باعتبارها درعًا للحكومة لتنفيذ مخططاتها العامة لا سيما في ما يخص التكوين والتسويق والاستثمار. وشهد اليوم الثاني من اللقاء، أشغال الورشات، حيث طرحت خلالها مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بدور الغرف الجهوية في دعم الاستثمار والتشغيل ودور غرف الصناعة التقليدية في حماية البيئة والمحافظة على التراث، ودور الغرف في تسوية المنازعات بين الوساطة والتحكيم. واختتمت الورشات بمجموعة من التوصيات تهم بالدرجة الأولى الإكراهات التي يعاني منها الصناع والحرفيون التقليديون في المنطقة الشرقية خاصة وبالمغرب بصفة عامة.