قضت المحكمة الإدارية في وجدة، الخميس الفائت، بإلغاء قرار العزل الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون في حق جراحة الأسنان من الدرجة الممتازة الدكتورة رقية الدريوش، مستندة على العيوب القانونية التي شابت قرار العزل.

وأثارت قضية الدكتورة رقية الدريوش التي تعرضت السنة الماضية لمجموعة من الضغوطات من طرف إدارة السجن المحلي ببركان والمصالح المركزية لإدارة السجون، الرأي العام المحليـ والتي انتهت بتلفيق عدد من التهم الباطلة واتخاذ قرارات مسترسلة جائرة في حقها بدءا من التنبيه مرورا عبر التوقيف ووصولا إلى عزلها من أسلاك مندوبية السجون.

وتبنّت نقابة أطر السجون ملف الدكتورة منذ البداية نظرا لعدالة قضيتها ومسارها المهني الحافل بالإنجازات والشهادات التقديرية، حيث واكبت الجلسات وتضامنت معها منذ توقيفها وإحالتها الى المجلس التأديبي حيث استنكرت القرارات المتخذة في حقها، وعبّرت الدكتورة رقية عن شكرها العميق لنقابة الأطر المشتركة بإدارة السجون على الدعم المتواصل والمستمر لها، وأكدت أن هذا القرار هو تتويج للمسار النضالي من أجل رفض الظلم ومحاسبة المتورطين في هذه القضية.