حضرت لجنة وزارية في جرسيف للوقوف على الوضع الصحي في الإقليم، والقيام بجولة داخل "المستشفى الإقليمي" والإطلاع على الأوضاع المأساوية السائدة به. وفي بداية الجولة فوجئت اللجنة بإرجاع المستشفى الجامعي محمد السادس في وجدة لشخص مريض إلى جرسيف رغم مرضه، وعلى وضعية مكتب الفحوصات الذي لا تتعدى مساحته 9 متر مربع، ويتناوب عليه الأطباء، وجهاز النسخ بجناح الفحص بالأشعة، وأمور أخرى.

وبعد الجولة الصباحية انتقلت اللجنة الوزارية إلى مقر العمالة، حيث عقد اللقاء مع عامل الإقليم، وفي ذات الاجتماع أبلغ رشيد الصديقي المستشار بديوان وزير الصحة الحضور باعتذار أنس الدكالي عن الحضور لأسباب إدارية، وأسفة عن المراسلة التي حررت في سياق معين ووقعت من طرف الكاتب العام بالنيابة، مؤكدا أن الوزير لا علم له بها، ولو كان الموقع عليها ما يزال بالوزارة لتم عرضه على الهيئة المختصة.

وأكد المستشار أن الوزير ملتزم ببناء المستشفى الإقليمي في جرسيف وأنه لا نقاش في الأمر وأن المراسلة بدورها لم تلغي مشروع المستشفى، كما أوضح أن ما ينبغي معالجته حاليا هو المستشفى الإقليمي الجديد ، ودعم المستشفى الحالي بالتجهيزات والمعدات اللازمة ، وإشكالية تحويل المرضى إلى المستشفى الجامعي محمد السادس في وجدة ، وأضاف أن لقاء تنسيقيا بين المصالح الطبية في وجدة وجرسيف وتازة وفاس سيعقد خلال شهر رمضان لإيجاد حلول لمجموعة من المعضلات.

ومن جهتها أوضحت ثورية الصفريوي أن المستشفى الإقليمي مبرمج من قبل، وأن الدراسات الميدانية والتقنية المرتبطة به ستنطلق قريبا، خاصة أن الوضع في المستشفى الحالي لا يشجع على العمل، وطالبت بالمرور مباشرة إلى وضع الاتفاقيات المتعلقة بالعقار، والمشروع، وأكدت أن الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد سيعلن عنها قبل متم سنة 2018، في حين التجهيزات والمعدات الضرورية سيتم العمل عليها بشكل مستعجل، ووفق آخر تجهيزات متطورة.

وبعد الانتهاء من الاجتماع قامت اللجنة الوزارية بزيارة ميدانية للعقار موضوع بناء المستشفى الإقليمي الجديد، وخلال الفترة المسائية عادت اللجنة الخاصة التابعة للمفتشية العامة بالقيام ببحث دقيق في المستشفى للوقوف على مكامن الخلل بداء من الإشكالات المرتبطة بتحويل المرضى وأمور أخرى.