أفاد مصدر مطّلع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في وجدة، عقد اجتماعه العام لتجديد المكتب، مساء يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في مقر الفرع، بحضور 221 مشاركا ومشاركة، تحت إشراف عضوين من اللجنة الإدارية .

مع بداية الأشغال تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، ومناقشتهما والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين، قبل المرور إلى عملية التصويت التي جرت وفق نمط الاقتراع السري، وعرفت مشاركة 89 مشاركًا، وأفرزت مكتبا يتشكل من 12 عضوًا، من ضمنهم أربعة نساء وثلاثة شباب، تماشيا مع النصوص القانونية والتنظيمية للجمعية.

هذا ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع ثان، مساء يوم الأربعاء المقبل، لتوزيع المهام بين الأعضاء، الذين أفرزهم الجمع العام. وفي السياق ذاته، فقد عرف هذا الجمع نقاشا موسعًا، هم الأفاق المستقبلية للجمعية لمواكبة كل التطورات، التي تشهدها الساحة الحقوقية في البلاد، وأثنى الجميع على المجهود الكبير الذي بذله المكتب الحالي من دون أن يفوت الفرصة بعض المتدخلين، للإشارة إلى بعض الهفوات والفجوات التي ميّزت المرحلة. إذ يجب على المكتب المقبل عدم إغفال هذه النقاط وإدراجها ضمن البرنامج المقبل، وبخاصة تلك النقطة المتعلقة بالإعلام والتواصل، اعتبارًا لأهمية الإعلام لتمرير الرسائل الحقوقية للمتلقي، ولم يتوقف النقاش عند هذا الحد، بل تناول الوضع المالي للجمعية، إذ لم تتعد المداخيل مبلغ 50 ألف درهم خلال سنتين، وهو مبلغ ضئيل جدا بمقارنة مع الأنشطة التي تقوم بها، حيث طالب المتدخلون بضرورة إيجاد صيغ بديلة لتنمية مداخيل الجمعية، حتى يتسنى لها تنفيذ البرامج المقررة