يُعرض اليوم الخميس موظف يعمل في إحدى الثانويات الإعدادية التابعة لنيابة الجديدة على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إثر اعتقاله متلبسًا برشوة قيمتها ثلاثون ألف درهم، تسلمها من مُمَون القسم الداخلي للمؤسسة التعليمية ذاتها التي يشتغل بها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس، عندما ضرب ممون القسم الداخلي للإعدادية موعدا مع مقتصد المؤسسة لتسليمه مبلغا من المال سبق أن أخذت النيابة العامة أرقامه التسلسلية، إذ بمجرد أن تسلم المقتصد المبلغ حتى باغتته عناصر الشرطة القضائية لضبطه في حالة تلبس بتلقي رشوة وتم وضع الموقوف رهن الحراسة النظرية بتهمة الابتزاز وتلقي رشوة.

وأصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الجديدة بيانًا في الموضوع، تصف فيه القضية "بالمؤامرة الكيدية ضد مناضل حقوقي ونقابي، دَبّرها مُزود المطاعم والداخليات المدرسية لتلبيس الموظف تهمة تلقي رشوة".

وأضافت الجمعية في بيانها أن الموقوف بصفته مقتصدا في القسم الداخلي "ظل منذ أكثر من ثلاث سنوات يبعث بتقارير عن الاختلالات والتلاعبات التي تتسم بها عمليات تزويد المطاعم والداخليات المدرسية، كما سبق له أن عقد عدة لقاءات مع المسؤولين في النيابة والأكاديمية لإثارة انتباههم إلى عدم التزام هذا المزود بمقتضيات دفتر التحملات كما هي منصوص عليها في الصفقة الإطار".