أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مكناس قرارها القاضي بإدانة دركي يبلغ من العمر 56 سنة برتبة مساعد ثان يعمل بقسم الاستخبارات العامة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، بالسجن المؤبد، بعد أن آخذته المحكمة من أجل جناية “القتل العمد” و”محاولة إضرام النار في سيارة ضحيته لمحو آثار الجريمة”، فيما حكمت في القضية المدنية التابعة بتعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم لعائلة موظفة جماعة “سيدي علال المصدر” في إقليم الخميسات.

وتعود فصول هذه الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها الموظفة في عقدها الرابع، إلى صيف 2016، حين عثر أحد المارة على جثتها بمحاذاة الطريق القريب من مركز “جماعة عين عرمة” في ضواحي مدينة مكناس، حيث ساد حينها الاعتقاد بأن الضحية لقيت مقتلها في حادثة سير مميتة، قبل أن يتبين لعناصر الدرك، بعد معاينة الجثة، بأن الوفاة ناتجة عن فعل جرمي مدبر، وهو ما أكدته خبرة تشريح الجثة وبها آثار ضرب مبرح، كدمات ورضوض وتشوهات على مستوى الوجه والصدر.

ومكنت الأبحاث التي قام بها المحققون لفك لغز هذه الجريمة، عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعين للدرك الملكي خلال رفع الآثار الجنائية من مسرح الجريمة لفك لغز الجثة المشوهة، من الوصول إلى سيارة الضحية من نوع “بوجو208” مركونة بشارع يعقوب المنصور بالمدينة الجديدة (حمرية) في مكناس، وبداخلها شارة مهنية تخص الدرك الملكي، والتي قادت المحققين إلى المتهم قبل أن ينجح في إضرام النار في السيارة لطمس آثار جريمته.