اختتمت اليوم في مدينة"المنستير" بوسط شرقي تونس فعاليات الملتقى الدولي السادس حول" الماء والمجتمعات بالعالم العربي المتوسطي ودول الجنوب بين الوفرة والندرة " بالدعوة إلى المحافظة على الثروة المائية وضرورة مراجعة التشريعات المتعلقة بها.
وذكر إبراهيم السعداوي رئيس الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، الجهة المنظمة لهذا الملتقى، أن المشاركين فيه أكدوا أيضا على ضرورة الكف عن الهدر المائي وحسن إدارة المياه المتاحة لا سيما مياه الشرب من قبل الشركات الحكومية، وأحيانا الخاصة ، إلى جانب مراجعة التشريعات المتعلقة بالمياه وسياسات التنمية الاقتصادية في إطار المحافظة على الثروة المائية.  
 وأضاف في تصريح له "إن المشاركين حثوا على التعاون بين الحكومات بهدف تحويل مناطق الأنهار والبحيرات التي حولها نزاعات الى مناطق جالبة للسكان عبر إقامة مشاريع تنموية بها ، وعلى ضرورة العناية بمياه الشرب باعتبار أن المياه غير الصالحة للشرب تتسبب في أمراض تكون كلفتها أكبر من ربط المناطق بشبكات المياه الصالحة للشرب ومراجعة أسعارها لتكون في متناول الجميع".   
كما شددوا خلال هذا الملتقى الذي شارك فيه اختصاصيون من 15 دولة مغاربية وعربية وإفريقية وأوروبية ، على ضرورة إشراك المجتمعات الأهلية في حل مشاكل المياه، داعين بالخصوص الدول النفطية الى التفكير في إيجاد توازن بين استغلال الموارد النفطية وظاهرة تلويث البحار والموارد المائية المحاذية لها.
وكان هذا الملتقى الذي بدأ أعماله أمس الاول في مدينة المنستير قد ناقش موضوع المياه باعتبارها مسألة حيوية في التنمية والعلاقات الدولية عبر العصور.  
واتفق المشاركون على أن تكون مسألة " التجارة والتجار عبر التاريخ " موضوع الدورة المقبلة للملتقى المنتظر عقدها خلال شهر ديسمبر من العام الحالي.