يهدف مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال الموارد المائية إلى مواصلة الاستثمارات التي شهدها القطاع قصد تأمين وفرة الموارد المائية عبر كافة التراب الوطني لمواجهة الحاجيات المتنامية باستمرار والناجمة عن متطلبات التنمية لاقتصادية و التقدم الاجتماعي.
ويركز المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد على تعزيز الجهود في مجال الموارد المائية، قصد ضمان مساهمة فعالة و متزايدة للقطاع في تنمية الإنتاج الفلاحي و تحسين مردوده،  حيث تلتزم الحكومة بمواصلة الأعمال التي شرع فيها و تعزيزها من خلال استكمال البرنامج قيد الانجاز و إطلاق برامج جديدة.
وتهدف هذه البرامج الجديدة التي تضمنها المخطط إلى رفع قدرات تعبئة الموارد المائية بكل أشكالها التقليدية وغير التقليدية التي سيتم تعزيزها من خلال انجاز العديد من التحويلات الكبرى و قنوات لجر المياه.
كما يتوقع توسيع شبكات التزويد بالماء الشروب و إعادة تأهيلها بهدف ضمان تغطية امثل لحاجيات السكان و توسيع وإعادة تأهيل شبكات التطهير بالإضافة إلى رفع قدرات التطهير.
ويرمي البرنامج كذلك الى حماية المدن من الفيضانات و دعم  إستراتيجية الأمن الغذائي من خلال انجاز وإعادة تأهيل مساحات كبرى مسقية.
كما من المتوقع تحسين الخدمة العمومية في مجال التوزيع والتطهير من خلال الأعمال الخاصة بعصرنه المؤسسات بإدراج مناهج جديدة للتسيير و المراقبة و التقييم والمتابعة و كذا مواصلة تنفيذ سياسة الاستعمال العقلاني و المقتصد للموارد المائية و محاربة تبديرها و تحسين مردود محطات تحلية المياه ال9 الموجودة.