أعلن قطاع الصيد البحري اتخاذ تدابير جديدة للتصدي للاستخدامات السيئة للحاويات المعيارية التي حلت محل الصناديق الخشبية المستعملة في الصيد، من خلال التزام المكتب الوطني للصيد بخطة إرجاع الصناديق البلاستيكية المتداولة.
 
وأوضح قطاع الصيد البحري، في بيان صحافي، أن إدخال الحاويات المعيارية المخصصة لتفريغ الأسماك بموانئ المملكة، يندرج في إطار تفعيل استراتيجية "آليوتيس"، التي تنص في محورها الثاني المتعلق بالأداء، على ضمان الشروط المثلى للجودة في معالجة المنتجات، من مرحلة التفريغ إلى مرحلة التسويق، مسجلا أن المكتب الوطني للصيد البحري توصل إلى "استنتاج مؤسف" بشأن "بعض التجاوزات" في ممارسات استخدام الصناديق التي يمكن أن تؤثر سلبا على التقدم المحرز في تحسين جودة منتجات البحر.
 
وأضاف أن المكتب لم يتوصل حتى اليوم إلى 35 في المائة من مخزون الحاويات، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضع المستخدمين أمام مشاكل نقص الصناديق، كما يضر بالاستثمارات المتعلقة بتجهيزات وبنيات النظافة للصناديق، ويولد دائرة موازية لإعادة بيع المنتجات أو تأجير الصناديق. أمام هذا الوضع، لحماية مصالح القطاع، ويجرى حاليا تنفيذ خطة لإعادة الحاويات، إضافة إلى تطبيق نمط جديدة لإدارة الحاويات داخل الموانئ ابتداء من 1 شباط/ فبراير 2016.
 
وتابع أن تطبيق النمط الجديد يضع بائعي الأسماك بالجملة أمام خيارين رئيسيين، أولهما موافقة البائع على الامتثال للشروط الجديدة من خلال التوقيع على التزام يحدد الشروط المتمثلة في إيداع عربون ضمانة لاستخدام الحاويات: 33 درهما للصندوق بالنسبة للقوارب التي تستعمل الشبكة وصيد السردين، و60 درهما للصندوق المستعمل لخيوط الصيد الطويلة، والتي تتوافق مع سعر شراء الصناديق، وتحديد أجل إرجاع الصناديق بين 4 و8 أيام حسب المسافة عن الميناء، وتطبيق عقوبات في حال تأخر إرجاع الصناديق: درهم واحد للصندوق "عن كل يوم تأخير عن الأجل المحدد"، في حدود سبعة أيام. وفي حال مرور فترة 7 أيام، يعتبر الصندوق ضائعا ويدفع السماك تعويضا جزافيا، أما ثانيهما، فيطلب المكتب الوطني للصيد البحري من السماك الالتزام بضمان معايير جودة المنتجات السمكية التي يمكنه نقلها في صناديق خاصة به، ووضع المكتب إجراء لاستعادة الحاويات بتعاون مع الشركات المعنية، وفي حال فشل هذه العملية، سيتم اللجوء للإجراءات القانونية.
 
ويخضع استخدام الحاويات الموحدة إلى معيار السلامة والنظافة، إضافة إلى تثمين المنتجات لصالح المستهلكين والشركات المصنعة للمنتجات السمكية، وكلف المكتب الوطني للصيد البحري، منذ العام 2010، بإدارة مشروع إدخال وتدبير الحاويات الخاضعة للمعايير في الموانئ الرئيسية.