انعكست الظروف المناخية الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الجاري على حجم إنتاج السكر لتتجاوز تغطية الحاجيات الوطنية لأكثر من 40 في المائة خلال العام الجاري، عوض نسبة 29 في المائة المسجلة خلال الأعوام الماضية.

وتفيد معطيات الفيدرالية المهنية المغربية للسكر أن العام الماضي كان عامًا جيدًا بالنسبة لإنتاج السكر، حيث ارتفع بنسبة 45 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 مقارنة مع سابقه، وفسرت الفيدرالية هذا التطور بالظروف المناخية الجيدة بالإضافة إلى ارتفاع المساحة المخصصة لزراعة السكر بنسبة 48 في المائة، خصوصًا في مناطق اللوكوس، والغرب وتادلة التي بها أهم مناطق الإنتاج.

وبلغ حجم إنتاج المغرب من السكر حوالي 480 ألف طن، إلا أن الفيدرالية أكدت أن إنتاج الموسم الجاري سيعرف ارتفاعًا ملحوظًا يسمح بتغطية أكثر من 40 في المائة من حاجيات المغاربة، وهي نسبة تبقى بعيدة عن الهدف الرامي لتحقيق تغطية الإنتاج المحلي للحاجيات الوطنية بنسبة 62 في المائة في أفق العام 2020.

ويعمل المغرب على أن يصل إنتاجه من السكر إلى 856 ألف طن بمرور الأعوام الخمسة المقبلة، ما يعني التوجه لمضاعفة كمية الإنتاج، وهو ما يتطلب استثمارات مالية ضخمة تفوق قيمتها الـ 7,6 مليار درهم بغرض الرفع من المساحة المخصصة للمزروعات التي يستخلص منها السكر.

وساهم ارتفاع إنتاج المغرب للسكر في تراجع الواردات، وبالتالي البصم على تراجع ملحوظ في الفاتورة المعنية بذلك منذ العام 2012 بعد أن انتقل حجم السكر المستورد من 1003 أطنان إلى 923 طنا خلال العام 2013، ثم انخفض إلى 772 طنا العام 2014.

وتبلغ قيمة واردات السكر 2,9 مليارات من الدراهم بعد أن كانت في حدود 5,1 مليار درهم خلال العام 2012، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض استهلاك المغاربة لهذه المادة بنسبة 22 في المائة خلال العام الجاري، حسب ما أكده صندوق المقاصة الذي كشف عن أن الدعم المقدم في هذا الاتجاه تراجع بنسبة كبيرة، لينتقل من 2.83 مليار درهم في الأشهر الأربعة الأولى من 2014، إلى ما يربو عن 428 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2015.