وافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم (الأربعاء) على البدء في استكشاف واستغلال الغاز الصخري بعد سنوات من التردد بسبب التداعيات البيئية لمثل هذا النشاط، حسب بيان لمجلس الوزراء. وقال البيان الذي صدر مساء اليوم إثر اجتماع إنه "وبعدما استمع مجلس الوزراء (بحضور بوتفليقة) لمداخلة للسيد وزير الطاقة والمناجم طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية أو الصخرية". وتابع أن "المؤشرات الأولى المتوفرة تبرز قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري". كما أنها " تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها، ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و 13 سنة"، حسب البيان. وأضاف البيان أنه "لهذا الغرض أعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب، علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء". وأشار إلى أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر الحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة". وينص قانون المحروقات على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري. وكانت وزارة الطاقة قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الصخري بنحو 220 ألف مليار متر مكعب. ونقلت إذاعة الجزائر الدولية الحكومية عن فاطمة الزهراء بوحوش، المكلفة بالدراسات والترخيص بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قولها، إن مخزون الجزائر من الغاز الصخري يضاهي مخزون الولايات المتحدة وروسيا والصين بحيث يفوق 220 ألف مليار متر مكعب. وأكدت بوحوش أن استغلال هذا الغاز في الجزائر لا يزال على مستوى الدراسات وأنه من السابق لأوانه التخوف من استخراجه واستغلاله. وكانت الوكالة الوطنية الجزائرية لتثمين موارد المحروقات في الجزائر قالت إن السيناريو الذي أعدته ينص على ضرورة أن تقوم الجزائر بحفر 12 ألف بئر على مدى 50 عاما بوتيرة 240 بئرا سنويا لإنتاج 60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الصخري. وأكد وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي أن بلاده في مرحلة متقدمة تمكنها من اقتراح مشاريع استكشاف الغاز الصخري التي تم تحديد أماكنها.