يبدو أن الاحتجاجات التي خاضها سكان مدينة طنجة ضد شركة "أمانديس" المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء قد وصلت إلى الدار البيضاء، حيث بدأت "ليديك" في إعلان خطط استباقية خوفا من انتقال عدوى الاحتجاج.

وأعد مجلس مدينة الدار البيضاء لقاءات بعدد من المسؤولين في شركة "ليديك"، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدينة، خلال الأيام المقبلة لمراجعة العقد المبرم مع الشركة، وذلك لتفادي وقوع احتجاجات في المدينة، مثل ما وقع في طنجة بسبب ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

وذكر مصدر من "ليديك" أن الاجتماع سيكون من أجل مراجعة العقد المبرم بين الشركة الفرنسية ومجلس المدينة، مؤكدًا أن مراجعة العقد، عرف جار به العمل، وموجود ضمن بنود العقد، الذي تم توقيعه بين "ليديك" ومجلس مدينة الدار البيضاء في العام 1996، إذ يتم كل خمسة أعوام تجديد مراجعة العقد بإضافة أو تحيين أحد بنوده، لافتا إلى أنه سبق تجديد العقد في العام 2009، وفوتت خلاله الإنارة العمومية إلى الشركة، بعد أن كانت الجماعة الحضرية هي المسؤولة عنها.

ورجح المصدر أن يتم خلال الاجتماع مراجعة العقد، وحصيلة الشركة، منذ تفويت قطاع الماء والكهرباء إليها، وتحيين برنامج الاستثمار.

يُشار إلى أن ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، خرجت، أخيرا، ببيان تؤكد فيه أن أسعار الماء والكهرباء في المدينة لم تعرف أي زيادة، مضيفة أن أي ارتفاع في الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، خصوصا خلال الفترة الصيفية.

وأوضحت أن ما يرَوج له بأن البيضاويين يستعدون للانتفاضة ضد شركة "ليديك" المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الجهة بسبب الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن "ليديك" عبأت جميع إمكاناتها من أجل استقبال الزبائن وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكايات التي قد تصدر عنهم، مشددة على أن كل من يروج أخبارا تضلل الرأي العام، وتثير الخوف والقلق لدى المواطنين، ستتخذ السلطات العمومية في حقه كافة الإجراءات القانونية الرادعة.