أشادت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية، سيغولين رويال، في ستوكهولم، باختيار المغرب جعل الماء أحد القضايا الرئيسية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب22) الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مراكش.

وأكدت روايال، في كلمة مسجلة عبر الفيديو بمناسبة الأسبوع العالمي للمياه، تحت شعار “الماء من أجل نمو مستدام”، “يسرني أن أرى المغرب قد اختار أن يجعل من الماء قضية رئيسية لمؤتمر كوب 22″.

واعتبرت رئيسة (كوب 21)، خلال لقاء حول موضوع “بناء مستقبل أفضل من خلال الماء”، أن هذه القضية ذات أهمية كبيرة في العديد من مناطق العالم، وعلى الخصوص في أفريقيا حيث الانشغال الرئيسي يتمحور حول الجفاف والحصول على مياه الشرب.

وشددت الوزيرة الفرنسية على ضرورة إظهار الأطراف المعنية بشكل جيد للمبادرات الثلاث التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ باريس، وهي “ميثاق باريس حول المياه، وتحالف الأعمال حول المياه، وائتلاف المدن الكبرى حول المياه”.

كما أكدت أن الأسبوع العالمي للمياه سيمكن من تقديم حصيلة الأعمال التي تم القيام بها إلى حدود الآن من قبل مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال، وتعزيز الحكامة العالمية وتبادل الممارسات الجيدة.

وقد تميز هذا اللقاء على الخصوص بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، السيدة حكيمة الحيطي، إلى جانب ولية عهد السويد الأميرة فكتوريا، وسفيرة أهداف التنمية المستدامة، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون.

كما شارك في هذا النقاش عدد من المسؤولين السويديين والأمميين، وفاعلين مؤسساتيين وغير حكوميين، وكذا ممثلين عن القطاع الخاص وعدد من الخبراء.

ويمثل المغرب في هذا الحدث، بالإضافة إلى الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، ومندوب مؤتمر (كوب22) والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي.

ويربط الأسبوع العالمي للمياه، الذي يعرف مشاركة أزيد من 3000 شخص، ينحدرون من 120 دولة، بين قضية الماء وتنفيذ اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة ال 17 المسطرة في البرنامج الذي تم تبنيه خلال قمة التنمية المستدامة في شتنبر 2015 .

ويشهد هذا الحدث، على مدى خمسة أيام، برمجة أزيد من 140 تظاهرة من مختلف الأشكال (جلسات عامة ومؤتمرات وحفلات توزيع الجوائز ومعارض..) و400 اتفاقية للتعاون.

وينظم الأسبوع العالمي للمياه من قبل معهد ستوكهولم الدولي للمياه، بدعم من مدينة ستوكهولم وحكومتي السويد وألمانيا، وبتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ولجنة أبحاث المياه (جنوب إفريقيا) ومجموعة الموارد المائية 2030، وهي مجموعة عمل تضم القطاعين العام والخاص فضلا عن المجتمع المدني.