وقّعت مجموعة العُمران والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني عقدا تمويل لفائدة مشروعين للبحث العلمي بهدف استعمال شوائب الكربون بمنطقة جرادة والحجر الجيري في صُنع مواد مستدامة في مجال البناء.وجرى توقيع العقدين، أمس الخميس، على هامش افتتاح معرض العُمران للعقار، الذي تُنقل أنشطته هذه السنة افتراضياً، تحت عنوان: “الصمود والابتكار في مواجهة الأزمة.. التفكير في سكن الغد”، ويستمر إلى غاية الـ21 من الشهر الجاري.

وجرى حفل التوقيع على هذين العقدين برئاسة كل من نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وإدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين ومُمثلي الهيئات المهنية في قطاع البناء.

ويهم العقد الأول، بقيمة تمويل تبلغ 1.2 مليون درهم، تطوير عملية بناء تعتمد على مادة اقتصادية ومستدامة من الحجر الجيري تُسمى “Monomur alternatif silico-calcaire expansé”. وقد وقع على هذا العقد كل من بدر الكانوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُمران، وجميلة علمي، مديرة المركز الوطني للبحث التقني والعلمي، ونبيل الكركوكي، مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وخالد لحلو، أستاذ بالمدرسة نفسها.

أما العقد الثاني، فيهم تمويلاً يناهز حوالي 700 ألف درهم بهدف تثمين شوائب الفحم في تصنيع مواد هجينة ذات طابع هيدروليكي مُبتكر واقتصادي ومستدام يحمل اسم “Brique de Jerada”.. وقد وقّع على هذا العقد كل من بدر الكانوني، رئيس مجلس إدارة مجموعة العُمران، وجميلة علمي، مديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومحمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد ركراكي، عميد كلية العلوم بالرباط، وعبد الجبار ديوري، أستاذ بالكلية نفسها.

وخلال حفل التوقيع، قال إدريس عويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن “هذه المبادرة تخدم المجتمع وترمي إلى بناء جسور التعاون في خضم أزمة صحية غير مسبوقة ألقت بمسؤوليات جسيمة على عاتق الباحثين لإنارة الطريق أمام أصحاب القرار”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الشراكة بين العُمران والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني هدفها إجراء أبحاث ميدانية تطبيقية في مجال السكنى على ضوء إكراهات وتحديات اليوم للتمكن من تصور أنسب لنموذج سكن للغد يحترم البيئة ويقتصد الطاقة ويُيسر حياة قاطنيه.

قد يهمك ايضا:

انهـيار جزء من واجهة عمارة في طور البناء بمراكش

آلاف الشركات تتهرّب من 114 مليار سنتيم قيمة تسوية وضعية العاملين