بات المئات من المواطنين على مستوى جماعة عين حرودة بالمحمدية، الذين كانوا يحلمون بتغيير أوضاعهم الاجتماعية والانتقال من حياة السكن في دور الصفيح (الكاريان) إلى السكن في شقق لائقة، يمنون النفس بالعودة إلى “الكاريان” بدل الانتقال للسكن بمشروع لا يحفظ كرامتهم الإنسانية.فقد وجد المواطنون الذين استفادوا من السكن في مشروع “جنان زناتة” بجماعة عين حرودة، بعدما جرى تنقيلهم من الدواوير العشوائية، خصوصا دوار بنسيمو وأولاد إيطو ودوار الري ودوار زبير، (وجدوا) أنفسهم غير قادرين على تجهيز منازلهم بعدادات الماء والكهرباء بسبب رفض شركة ليديك المفوض لها تدبير القطاع على مستوى المحمدية توفيرها لهم إلى حين أداء الديون المتراكمة عليهم.

ويؤكد المواطنون المستفيدون من “جنان زناتة” أن الوعود التي قدمت لهم من أجل الانتقال صوب المشروع السكني تم ضربها عرض الحائط؛ إذ تغيب عن المشروع التجهيزات الأساسية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، وهو ما يعيق عملية بناء منازلهم أو الاستقرار بها.

وشدد مواطنون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في بناء منازلهم على البقع التي سلمت لهم مقابل الرحيل من “الكاريانات”، ذلك أنهم حرموا من عدادات الماء، وبالتالي يضطرون لاقتنائه عبر صهاريج من أجل البناء.ولفت هؤلاء الانتباه، ضمن تصريحاتهم لهسبريس، إلى أن الشركة الفرنسية ليديك تواجههم بضرورة أداء ما في ذمتهم من ديون تراكمت عليهم خلال فترة سكنهم بالكاريان، وهو ما يعد بالنسبة إليهم “إجهازا على حق من حقوقهم الأساسية”.

وطالب هؤلاء المواطنون، في تصريحات متطابقة، بضرورة تسهيل حصولهم على العدادات، والسماح لهم بالربط بشبكة الماء لتمكينهم من البناء، بدل تعريضهم لمزيد من المعاناة التي تفاقمت بعد اضطرارهم للكراء في انتظار انتهاء عملية البناء.

من جهتها، أفادت شركة ليديك بأن السبب في عدم منح هؤلاء المستفيدين من مشروع “جنان زناتة” تراخيص التزود بعدادات الماء والكهرباء، يرجع بالأساس إلى الديون التي تراكمت عليهم منذ سنوات، حيث كانوا يمتنعون عن الأداء خلال سنة 2011 التي تزامنت مع احتجاجات الربيع العربي.وأوضح محمد الملولي، المدير الإقليمي لشركة “ليديك” بالمحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هناك ديونا متراكمة منذ سنوات على هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن جميع المناطق التي تجري إعادة الإيواء بها، يتم إلزام السكان بأداء ما في ذمتهم من مستحقات لمنحهم تراخيص التزود بالعدادات.

وأردف المتحدث نفسه أن شركة ليديك “شركة تجارية تقتني الماء وتقوم ببيعه للمواطنين، وبالتالي عليهم أداء الواجبات”، مؤكدا أن مجموع الديون المتراكمة على مستوى جماعة عين حرودة تصل إلى 13 مليار سنتيم.وأكد المدير الإقليمي لشركة “ليديك” بالمحمدية أن هناك تسهيلات يتم تقديمها للمواطنين الراغبين في أداء ما في ذمتهم من ديون، إلى جانب مرافقتهم ومواكبتهم في ذلك، مشددا على أن الذين كانوا يؤدون واجباتهم يتم منحهم حق التجهيز بالعدادات.

قد يهمك ايضا:

"ليديك" الفرنسية تخطر المؤسَّسات العمومية بالزيادة الجديدة في فواتير الماء

"ليديك" توضِّح للجمهور نظام التعريفة الجديد للماء والكهرباء