حصل عدد من الشباب الأميركي على الحق في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة رسميا في الأسبوع الماضي، وذلك بسبب فشلها في الحد من التغيرات المناخية.

وتعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، بعد الصين. فقدَم المدعون البالغ عددهم 21 شابا (تتراوح أعمارهم بين 9 و20 سنة) قدموا من جميع أنحاء الولايات المتحدة، دعوى في شأن تغير المناخ ومعهم عالم المناخ الدكتور جيمس هانسن في عام 2015.

ويتهم الشبان الحكومة الأمريكية بانتهاك الحقوق الدستورية للأجيال الشابة في الحياة والحرية من خلال رفض اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري. ويقولون إن الحكومة فشلت في حماية الموارد العامة الأساسية مثل الهواء والماء الضرورية لاستمرار الحياة.

وأيد الحكم الصادر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني في محكمة مقاطعة ولاية أوريغون حجة الشبان الأساسية، وهي "أن الحكومة تعرف منذ أكثر من 50 عاما أن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري يعمل على زعزعة استقرار النظام المناخي بطريقة من شأنها أن تعرض الجميع للخطر مع استمرار الضرر مدى آلاف السنين".

وتقول الدعوى القضائية إن الحكومة فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مما يجعلها مسؤولة عن بعض الضرر الناجم عن تغير المناخ.

وقالت تيا هاتون، الطالبة البالغة من العمر 18 عاما وهي أحد المدعين: "نحن جميعا قلقون للغاية بشأن مستقبلنا وصحتنا وسلامتنا بسبب تغير المناخ الذي نراه بالفعل والذي من شأنه أن يزداد سوءا مع مرور الوقت".

يذكر أن جميع الأطفال والشبان في مجموعة الادعاء قد تأثروا شخصيا من جراء تغير المناخ، فالبعض منهم الذين يعيشون في المزارع تأثروا بالجفاف، في حين فقد آخرون منازلهم بسبب الفيضانات.

وتأثر البعض من هؤلاء الشبان مثل هاتون بالجفاف الناجم عن حرائق الغابات، مما أدى إلى تفاقم مشاكل كالربو لديهم.

وسُميت هذه الدعوى "المَعلَم" (landmark)، وجاءت رداً على عناد جماعات الضغط مثل أكبر رابطة لتجارة الوقود الأحفوري، American Fuel & Petrochemical Manufacturers (API)، تلك التي تنفق ملايين الدولارات كل عام على الضغط السياسي من أجل حماية وتعزيز مصالح شركات النفط والغاز والفحم التي لا تهمها حالة البيئة إزاء الرباح التي تجنيها.

وكانت هنالك معارضة قوية أيضا من الرابطة الوطنية للمصنعين ومن معهد البترول الأمريكي وحكومة الولايات المتحدة لرفع الدعوى المذكورة، فقدمت طلبات من أجل طيها وإهمالها.

ولكن طلبها رُفض وصدر الحكم لصالح الدعوى القضائية التي رفعها الشباب من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، آن آيكن. وقد كتبت في الحكم الصادر عنها: "المحاكم الاتحادية تكون في كثير من الأحيان حذرة وأكثر احترما لموضوع البيئة، وقد عانى العالم من أجل ذلك".

وستذهب القضية الآن رسميا إلى المحكمة، وهو الأمر الذي سعت من أجله المجموعة، وقال هاتان: "عندما نكون في قاعة المحكمة، سنجلس بجوار المحامين المدافعين عن الحكومة وعن شركات الوقود الأحفوري، ونحن نريد فقط أن ينظروا في أعيننا لكي يقروا بحقنا في مستقبل صحي وباستقرار عيشنا".

ليست هذه أول دعوى قضائية تتعلق بالتغير المناخي وترفع ضد الحكومة. ففي عام 2015، أمرت محكمة هولندية الحكومة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على الصعيد الوطني بنسبة 25% بحلول عام 2020، بعد أن تولى تنظيم Urgenda مهمة استدعاء الحكومة إلى المحكمة نيابة عن 900 من المواطنين الهولنديين.

وجاء في الحكم: "يجب على الدولة أن تكثف جهودها للحد من الخطر الوشيك الناجم عن تغير المناخ، وذلك في ضوء واجبها المتمثل في رعاية البيئة المعيشية وحمايتها وتحسينها".

وكانت هذه أول دعوى قضائية تتعلق بمشكلة تغير المناخ من قبل مواطنين ضد الحكومة، وهي طبعا حققت فوزاً. لذا كانت بمثابة الأساس لانطلاق حالات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

فقد قرر الناشط البلجيكي Ignace Schops ومعه مجموعة من الفنانين والمخرجين ونجوم موسيقى الروك أن يحذو حذو رافعي هذه القضية، ومقاضاة الحكومة البلجيكية على تسارع وتيرة التغير المناخي، وعدم تخفيض انبعاثات الغاز.

ووقعت الحكومتان الهولندية والبلجيكية اتفاق باريس (Paris Agreement) في عام 2015، وذلك بهدف لجم ظاهرة الاحتباس الحراري وإبقائه ضمن الحدود البيئية الملائمة.

في قضية بلجيكا، ستحتاج البلاد إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2020، ونحو 90% بحلول عام 2050.

ويقترح الناشط Schops أن يباشر الناس في فعل الشيء نفسه في كل مكان وذلك من خلال البحث عن مجموعة من الأشخاص المعروفين بقدرتهم على رفع مستوى الوعي لقضية تغير المناخ، وتدبيج عريضة تجمع دعم المواطنين لعملية البدء في حملة تمويل جماعي لدفع الرسوم القانونية لإقامة دعوى قضائية.