دفعت الفيضانات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة كثيرا من الفاعلين لإشهار إفلاس تجربة التدبير المفوض لعدد من المرافق العمومية منها التطهير السائل على الخصوص... والمطالبة بالمقابل بوضع حد لها، ملوحين بصور تم تداولها لغرق منازل مواطنين من جهة، وتضرّر ممتلكاتهم من جهة ثانية، في ظل غياب أي إجراء حقيقي يفعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يؤكد ذات الفاعلين.

الجبهة الاجتماعية المغربية إعتبرت في بيانها الأخير، أن “الأمطار قد كشفت عن هشاشة البنيات التحتية المهترئة، وحجم الفساد المستشري في مجلس المدينة، وتلاعبات التدبير المفوض”، ودعت بالمقابل لفتح تحقيق في الموضوع بغية إقالة المسؤولين عما وصفتها بـ“الجرائم”.

وطالبت ذات الجبهة بـ”إعادة الاعتبار للمرفق العمومي، وإلغاء سياسة التدبير المفوض التي خلفت الكوارث”، محملة مسؤولية “فيضانات” الدار البيضاء لمجلس المدينة وشركة “ليديك”، ملوحة باستعدادها للانخراط في مسلسل ميداني تصعيدي.

قد يهمك ايضا:

فيدرالية اليسار الديمقراطي تنفجر في وجه مسؤولي مجلس مدينة الدار البيضاء

شروط قانونية جديدة تضبط منح صفة "القطب المالي" للدار البيضاء